بأمر النواب.. زيادة أسعار خطوط الموبايل وجواز السفر والسيارات

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات.

وتضمن القانون أيضا فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سى سى و2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى.

كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات بـ225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330 سى سى، وكذلك 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630 سى سى، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وشملت الزيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

كما فرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، كما تم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، وتم زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد، كما تم زيادة رسوم رخص تسيير وسائل التقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها على 5 أطنان و1000 جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 5 أطنان و2000 جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها على 15 طنا، و10 جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.

وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الادنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بها، حدد المشروع 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

كما حدد المشروع 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها، وفيما يتعلق بإذن العمل فقد تم تحديد مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أية جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.