منى برنس تكشف كواليس وتفاصيل التحقيقات بعد عزلها من الجامعة

كشفت د. منى برنس أستاذة الآداب بجامعة السويس عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الجامعة معها وانتهت بصدور قرار رئيس الجامعة بعزلها من وظيفتها بتهمة نشر 3 فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية.

قالت منى برنس على صفحتها في فيسبوك اليوم الأربعاء: في جلسة التحقيق التي دامت نحو الخمس ساعات أو أكثر، تخللتها استراحة قصيرة، كان المحقق يصيغ السؤال على مهل وتأن، رغم ذلك كان ركيك اللغة، ويطيل ويسهب ويستدرج ويستدعي ويستعرض حتى أصبح موضوع السؤال بعيدا عني فأضطر للسؤال، "عفوا ما هو السؤال؟".

وأضافت: كانت أسئلة الفترة الأولى من الجلسة لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة إلى. أكثر من ساعتين يدور المحقق ويلف حول موضوع ترشحي لرئاسة الجمهورية، وعن زيادة عدد المتابعين لصفحتي الشخصية على موقع الفيس بوك عن طريق فيديو رقص أو ما شابه، وعن الصفحة العامة كمرشحة رئاسة.

وأشارت بالقول: كانت إجاباتي قصيرة جدا لا تخرج عن، ربما، السؤال خارج الموضوع، لا أعرف. أما الجزء الثاني من الجلسة، وبنفس المط والتطويل والركاكة في صياغة الأسئلة، كان ملخصة، كيف أقوم بتدريس نصوص أدبية قد تثير الارتباك والبلبلة في نفوس الأطفال، أقصد طلاب الجامعة. وألست على علم بما يحاك ضد البلاد، وأين أنا من ذلك كله؟ هل أنا أدعو للفوضى. بالطبع لا، وأنا مع الدولة.

وقالت: انتهى المحقق إلى إدانتي ومما جاء في تقريره التالي، أنقله كما هو: "الخروج عن التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة ونسبة الكذب إلى الله تعالى، وإلى الكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم إلى ذات الله الملك العدل، والدعوة إلى تعظيم الشيطان، والدعوة إلى كسر المقدسات واستبعادها لصالح سلطان العقل البشري في تحديد مصيره، مع إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، في صورة الحساب والجنة والنار، والدعوة إلى الخروج على النظام العام المصري الذي يقوم على الشريعة الإسلامية، وعلى القانون والنظام في دعوة فوضوية متسترة برداء التحليل الأدبي للنصوص مقارنة مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما قد يشكله ذلك من مخالفات جنائية.

وأضافت منى برنس: أُحلت إلى مجلس تأديب، استمرت جلساته نحو العام، آخرها كانت جلسة استعراض صوري الشخصية في أماكن مختلفة، علي الشاطئ، مع أصدقاء و صديقات، في البيت، و لعدد من المنشورات على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، التي تتميز بالحس الساخر. وكان الاستياء باديا تماما على وجوه أعضاء المجلس كما لو كنت قد أجبرتهم على رؤية صوري و قراءة منشوراتي، التي جمعها زملائي بالعمل و أعدوا لها و عنها ملفا وافيا شافيا. في نفس الوقت كنت أقوم بجولة في مصر كمرشحه
للرئاسة. لم يمنعني أو يوقفني أحد، تركتني الدولة أفعل ما يحلو لي و أتجول بحرية في البلد، بل تابعت الدولة مشكورة رحلتي من خلال الأشخاص الذين تعاملت معهم في أماكن الإقامة مثلا أو الكمائن.

لم أتمكن بالطبع من جمع التوكيلات، لسبب رئيسي، هو الخوف من تسجيل الأسماء في الشهر العقاري. الخوف من التعرض للأذى. في نفس الوقت، كانت أوامر ما بتشويهي إعلاميا، والبحث والتنقيب في صفحتي على الفيسبوك عن أي شيء وكل شيء يجعلني شخصية مذمومة اجتماعيا، وهو الأمر الذي لم يلق صدى على الأرض في الحقيقة، إذ كانت الناس العادية في كل مكان أسير فيه أو أدخله أو أتعامل معه، يرحبون بي و يحيونني ويؤيدونني، مع علمهم بما اشتهرت به وهو ما قد يسبب القلق لآخرين. و تم تجاهل صفتي الأدبية كروائية ومترجمة، وعندما قامت إحدى الجرائد بتناول هذه الصفة، كتبت مقال بعنوان الحب والجنس في رواياتي. باعتبار تلك كلمات من المحرمات والتابوهات.

وتابعت: رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة جنائية، ولم أقم بتصرف يعاقب عليه القانون المصري، ولا خالفت لائحة الجامعة الفضفاضة فيما يخص بعبارة حسن السير و السلوك، إلا أن الدولة ممثلة في الجامعة الحكومية قررت عزلي من وظيفتي مع ضمان حقي في المعاش أو المكافأة. مما يعني في النهاية أنه تم إنهاء خدمتي مبكرا.

وقالت: على ما أعتقد لا يمنع ذلك من محاولتي الترشح لرئاسة مصر لاحقا في ٢٠٢٢.

وكانت د. منى برنس أكدت فور إعلان قرار د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها كأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس، شروعها في الطعن أمام المحكمة ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها قائلا: إلى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس.