تعالت أمس الأصوات داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية إلي بلدانهم احتراما لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون‏, وأيضا احتراما لشعوب الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية ـ في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني ـ أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من مصر بعد ثورة25يناير يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن, ويظهر بشكل علني برغم صدور حكم قضائي ضده في بلاده بالسجن30عاما وتغريمه30مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.

وقالت الصحيفة: إن أعضاء البرلمان البريطاني بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات علي الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن أسباب استمرار وجود غالي في لندن حرا طليقا تحت أعين السلطات البريطانية علي الرغم من سعي الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه, وصدور مذكرة حمراء بحقه.ونقلت الصحيفة عن أندرو سلوتر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية قوله: إنه يطالب وزير الخارجية ويليام هيج بالإجابة عن سؤاله حول سبب وجود غالي في المملكة المتحدة كل هذا الوقت برغم أن النظام القضائي المصري يريد استرداده. وأضاف سلوتر أن هذا البلد ـ بريطانيا ـ الذي عرف لدي العالم باحترام القانون يجب ألا يبقي ملجأ للخارجين عن القانون والمدانين بالفساد, كما ذكر أنه من غير المقبول أن تفعل الحكومة البريطانية ما يتعارض مع إرادة الشعب المصري ـ ا في محاسبة المسئولين الفاسدين من أفراد نظامه السابق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها