وقف مجانية التعليم عن الطلاب الراسبين.. البرلمان" يؤيد".. والأعلى للجامعات "يدعم" وخبراء: الدولة أحق بالدعم

أثار اقتراح  الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال  مناقشة الموازنة العامة للدولة التى اقرها المجلس أمس حول  رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس جدلا واسعا وأعاد فتح ملف تسرب الدعم لغير المستحقين فقد قال رئيس النواب: "هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة" .. وحول هذا المقترح تفتح بوابة الأهرام حوارا حول قضية دعم الراسبين فى التعليم وهل يستحقون استمرار الدولة فى تحمل مصروفات تعليمهم أم لا ؟ خصوصا أن منهم من يرسب متعمدا أحيانا أو اهمالا.

رفع الدعم التعليمي
قالت ماجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة السابق وعضو التعليم بالبرلمان'> لجنة التعليم بالبرلمان في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" إن فكرة التعليمي'> رفع الدعم التعليمي عن فئة معينة من طلاب الجامعات وهم الطلاب الذين يتكرر رسوبهم مطروحة منذ فترة ولم يقدم عليها أحد وحان الوقت للشروع فيها وتطبيقها .

وقالت إن هناك عددا كبيرا من الطلاب دائمي الرسوب لعدة أسباب لعل أهمها هو تهرب البعض من آداء الخدمة العسكرية فيتعمد الطالب الرسوب حتي يتجاوز سن اللالتحاق بآداء الخدمة وسفر البعض للعمل في الخارج مع بقائه مقيدا بالجامعة ثم يأتي بعد فترة ليستكمل دراسته ما يجعله مطمئنا خاصة أن تكرار الرسوب أصبح لا يؤدي إلي فصل الطالب ما يجعله يقدم أولويات أخري علي أولوية التعليم والانتهاء من الدراسة الجامعية إضافة الي أن البعض يتعمدون الرسوب لاستمرار الاستفادة من الدعم الطبي المقدم لهم من خلال المستشفيات الجامعية خاصة المرضي من الطلاب .

فرصة واحدة للرسوب
وأضافت أن هذه الفئة من الطلاب يجب التعليمي'> رفع الدعم التعليمي عنها لافته الي أنه قد تحدث ظروف طارئة مثل المرض أو غيره للطالب وتحول بينه وبين دخول الامتحان فتتسبب في رسوبه لذلك سيتم منح الطالب فرصة واحدة للرسوب وبدءا من المرة الثانية للرسوب سيتم التعليمي'> رفع الدعم التعليمي عنه؛ لأنه في ذلك الوقت يُعد إهدارًا للمال العام.

ولفتت الي أسباب الرسوب المتكرر وضرورة مناقشتها وهذا دور الجامعات حيث كل جامعة يجب عليها عمل احصائيات عن عدد الراسبين والتواصل معهم من خلال فريق متخصص للوقوف علي الأسباب التي أدت إلي ذلك ومشاركة الطالب في إيجاد حلًا لها .

رفع الدعم الطبي
وحول الدعم الطبي لهذه الفئة من الطلاب هل سيتم رفعه أيضا مع الدعم التعليمي أثناء تكرار رسوب الطالب أم سيقتصر الأمر علي التعليمي'> رفع الدعم التعليمي فقط قالت عضو لجنة التعليم في البرلمان أنها كفكره لم تُطرح بعد ولكن سيتم دراستها بالطبع .

وأشارت إلي الطلاب فقالت إنها ليست ضدهم لكن الأموال التي تنفق علي دعم العملية التعليمية مع استمرار رسوبهم يجب أن تنتقل إلي الطلاب الآخرين لتحسين مستوي التعليم لهم فهم أحق بها من أولئك غير المهتمين مؤكدة أن الفكرة لاقت اجماعا علي تطبيقها من أعضاء التعليم بالبرلمان'> لجنة التعليم بالبرلمان .

الغاء التعليم'> مجانية التعليم
في عام 1956 صدر الدستور وتم الاستفتاء عليه في 22 يونيو ونصت المادة 48 علي أن التعليم حر في حدود القانون والنظام العام والآداب ونصت المادة 49 علي أن التعليم حق للمصريين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيا وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي ونصت المادة 50 علي أن تشرف الدولة علي التعليم العام وينظم القانون شئونه والمادة 51 نصت علي أن التعليم في مرحلته الأولي إجباري وبالمجان في مدارس الدولة ووضعت حكومة ثورة 23 يوليو التعليم ضمن أولوياتها ليسير في نفس الوقت في خط متواز مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فلا يمكن لأي دولة أن تنهض وتتقدم إلا بتطوير التعليم .

وفي محاولة للمقارنة بين التعليم الجامعي في مصر وفي أوروبا قالت دكتورة سامية الخضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أنه لا يوجد تعليم مجاني في دول أوروبا حيث يخرج الطالب الي سوق العمل بعد المرحلة الثانوية لجمع المال وإنفاقة علي التعليم الجامعة في محاولة للاعتماد علي النفس مطالبة بإلغاء التعليم'> مجانية التعليم في مصر.

وقالت أن دعم العملية التعليمية يشكل عبئا علي الدولة لما يتكلفه هذا الدعم من مبالغ كبيرة قائلة :" متحملين من أيام عبدالناصر "مؤيدة فكرة الغاء الدعم التعليمي عن الطلاب الذين يتكرر رسوبهم .

وطالبت بتفعيل الدور الثقافي وتوعية المواطنين بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين ليس فيما يخص التعليم فحسب وإنما أيضا الصحة والغذاء والنقل وغيرها من الخدمات التي تكلف الدولة ماديا قائلة :" لدينا كارثة حقيقية في التوعية ".

ضريبة رسوب
وفي السياق نفسه قال دكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" إن التعليم'> مجانية التعليم يجب أن تُلغي وعلي الطالب أن يتحمل تكلفة ذلك للتخفيف عن الدولة خاصة أن الميزانيات التي تخصصها غير كافية لوجود تعليم جيد يليق بأفراد المجتمع الذين هم أمل البناء والتعمير والتقدم قائلا :" يجب أن نبحث عن مخرج آخر غير الدولة لدعم التعليم" .

وقال إن التعليمي'> رفع الدعم التعليمي عن الطالب الذي يكثر رسوبه يجب أن يكون ممنهجا ولا يأتي مرة واحدة وأنه في حال رسوبه للمرة الأولي علي الدولة رفع نسبة 50% من الدعم المقدم له وإذا تكرر الرسوب بعد ذلك يتم رفع الدعم بالكامل ولا تتحمل الدولة شيئا .

مشاركة المجتمع المدني
وعن التكلفة يقول عضو المجلس الأعلي للجامعات إن الدستور يلزم الدولة بإنفاق 1% من الدخل القومي علي البحث العلمي و 2% علي التعليم الجامعي و 3% علي الصحة و4% علي التعليم ماقبل الجامعي وأن هذه الأرقام مقارنةً بالدول المتقدمة تعد ضئيلة جدا ولم نحققها لأسباب اقتصادية بالإضافة الي الزيادة السكانية حيث بلغ عدد سكان الدولة نحو 96.6% مليون نسمة .

وحول مواجهة التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة في دعم العملية التعليمية قال إن هناك دورا للمجتمع المدني يجب أن يتم تفعيله إذ أنه يجب علي المؤسسات والقطاعات سواء الخاص أو العام أن تقوم بدورها في دعم العملية التعليمية لافتا إلي أن هناك العديد من الجامعات علي مستوي العالم تنفق عليها مؤسسات المجتمع المدني .

تغيير قانون تنظيم الجامعات
وأضاف عضو المجلس الأعلي للجامعات في تصريحاته أن الجامعات يجب أن تقوم بدورها كبيوت خبرة للمجتمع ضاربا مثالا توضيحيا وهو في حال حدوث عطل لأحد المصانع يمكن لصاحب المصنع أن يستعين بكلية الهندسة لمعالجة المشكلة وبذلك يتم الاعتماد علي الجامعات المصرية كبيوت خبرة بدلا من الاعتماد علي الخبراء الأجانب لافتا إلي قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972 قائلا إن هذا القانون يحكمنا لأكثر من 50 عام ويجب تغييره .

82 مليارا و 146 مليون جنيه لدعم التعليم العالي
قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنه بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن مخصصات الدولة للتعليم تشكل تكلفة كبيرة عليها حيث بلغت هذا العام 82 مليارا و 146 مليون جنيه قامت الدولة بتخصيصها لدعم التعليم العالي إضافة إلي إعفاء المستشفيات الجامعية من دفع نسبة الـ 15% المخصصة للجنة الخطة والموازنة وذلك لإنفاقها علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للطلاب .

وأضاف أن فكرة رفع الدعم عن الطالب كثير الرسوب ستسهم بنسبة كبيرة في تحسين الخدمة التعليمية حيث سيتم إنفاق هذه المبالغ بعد تحصيلها علي ما تحتاجه المنظومة من آليات وإمكانات لتطويرها والنهوض بها فضلا عن أن ذلك سيعد تحفيزا للطالب علي الاهتمام بالتعليم والاجتهاد لإحراز هدف النجاح منذ العام الأول.