الأقباط متحدون | المصري لحقوق الإنسان يتساءل: متى يعود الانضباط الأمني والسلوكي والأخلاقي للشارع المصري؟
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٥:٣١ | الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠١١ | ١٣ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٣٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

المصري لحقوق الإنسان يتساءل: متى يعود الانضباط الأمني والسلوكي والأخلاقي للشارع المصري؟

الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠١١ - ٢٨: ٠٤ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

خاص: الأقباط متحدون

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، في بيان له، عن استيائه الشديد من عدم قدرة وزارة الداخلية على إعادة الانضباط للشارع المصري حتى الآن، رغم وعودها المستمرة بأن الشرطة عادت إلى أماكنها، وأنها تنتشر بشكل كامل في جميع المحافظات، مشيرًا إلى تكرار الحوادث وغياب التواجد الأمني في غالبية شوارع، وشكاوى واستغاثات المواطنين، موضحًا أنه يتلقى عشرات الشكاوى عبر التليفون والرسائل البريدية تستغيث من غياب الأمن وانتشار البلطجة، وضعف أداء رجال المرور.

وطالب المركز رجال الشرطة بالانتشار السريع، والتواجد في مواقعهم، وتخصيص عدد من الخطوط التليفونية الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وذلك بعد أن انتقد عدد كبير من المواطنين عدم الرد على أي تليفونات خاصة بالخدمات الأمنية، والتلكؤ الشديد في الاستجابة لاستغاثات المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه الخطوط مفعَّلة بشكل جيد، وإعداد من يقومون بالرد على المواطنين؛ من أجل تحقيق خدمات أفضل، وتغيير الصورة النمطية عن رجال الشرطة المتكاسلين عن تأدية أعمالهم- حسب ما جاء بالبيان.

ورأى المركز أن ضعف تواجد رجال المرور يعمل على انتشار البلطجة وانتهاك سائقي الميكروباص للطرق العامة، حيث أن غالبيتهم لا يحملون رخص قيادة وغير مؤهلين لهذا العمل، وهو ما يتطلب التعامل معهم بحزم، مؤكِّدًا أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه ينبيء بمزيد من الانفلات الأمني والأخلاقي والسلوكي.

وعبَّر المركز عن دهشته من انتشار الأسلحة البيضاء فى الشوارع، والسطو على سيارات المواطنين، وترويعهم علانية، خاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب مد جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين، وهو ما لن يحدث إلا بتكثيف التواجد الأمني في الشوارع، وتحقيق أقصى درجات الأمان والتعاون المثمر والايجابي بينهم.

وحمَّل المركز وزارة الداخلية مسئولية انتشار القمامة والردم في غالبية شوارع "القاهرة" رغم وجود القانون الذي يعاقب كل من يلقي هذه المخلفات التي جعلت شوارع "القاهرة" مرتعًا للقمامة ومخلفات هدم المباني، لافتًا إلى أن حالة التسيب واللامبالاة المنتشرة تؤدي إلى تحفيز الآخرين على إلقاء المخلفات دون التقيد بالعواقب.

وأكّد المركز أن "مصر" بعد الثورة ليست كما كانت قبل الثورة، وأن المجتمع لن يقبل بأي حال من الأحوال القيام بحملات لمواجهة التعدي على الشوارع والميادين من قبل الباعة الجائلين، وإرسال صور هذه الحملات لوسائل الإعلام، ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه في اليوم التالي، بل لابد من القيام بحملات حقيقية وجادة لإعادة الانضباط للشارع بحثًا عن مصالح المواطنين وليس عن أضواء الإعلام.

للاطلاع على البيان أنـــقـــر هنــــا
 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :