البرلمان يقر مشروع قانون جرائم الانترنت

أقر البرلمان المصري، اليوم الخميس، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، المقدم من الحكومة، وهو الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويُنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية كي يصبح ساريا.
 

وحسب "بي بي سي عربية"، فإن القانون المعروف  إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، يَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، ولغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون.
 

هذا، ويعاقب القانون المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين.