أسامة هيكل: 20 ألف جنيه غرامة التعدي على صحفي أثناء تأدية عمله

 

وكان هيكل، قد قال في تصريحات سابقة، أنه تم فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات قوانين خاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

 

وقال هيكل، لـ "الوطن"، إن القانون يحافظ على سوق الإعلان الذي أصبح يذهب للإعلام الإلكتروني، من خلال المواقع التي يزيد عدد متابعيها عن 5 ملايين متابع، ولذلك يجب أن تدفع ضرائب: "هتدفع ضرائب وهينطبق عليك قانون التهرب الضريبي لو انت هربت من دفعها".

 

وتابع: "جوجل وفيسبوك مواقع كبيرة، المفروض من يتحمل الإعلانات بها هو المعلن نفسه، وأعلم أن تطبيقها سيكون به صعوبة، ولذلك ستكون مهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصعب مايمكن".

 

واستطرد: "هذا القانون منح المجلس الأعلى للإعلام سلطات كبيرة جداً، وبالتالي يجب أن يكون جهازا قويا جداً، ويكون فاهم هيتعامل ازاى، وله علاقة بالاتصالات، ويعرف إزاي يأسس شركة، والمسألة ليست لها علاقة بالعقوبات، ولكنها مسألة تنظيم فى المقام الأول، وبالتالي المجلس سيكون عليه عبء كبير جداً".

 

وقال هيكل: "الأمر قد يكون صعب في التحكم به، ولنفترض أن لديك مدونة يتابعها 7 ألاف شخص، وحصلت على إعلانات، كيف يتم التعامل معها؟".

 

وأضاف هيكل، أن الاختصاصات التي سيحصل عليها المجلس الأعلى للإعلام ستكون ضعف الاختصاصات التي كان يحصل عليها وزير الإعلام، وصلاحياته كبيرة.

 

وفيما يخص تنظيم الفضائيات، قال، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيكون الهيئة الضابطة لكل مانحي الإعلام في مصر، من إذاعة وصحافة وتليفزيون ومواقع إلكترونية، وعندها نفس المعايير التي تنطبق على كل وسائل الإعلام بمصر سواء كانت حكومية أو خاصة: "يعنى الكل هيتحاسب بنفس الطريقة"، كما يرخص للقطاع الخاص.

 

وتابع: "الموضوع ليس بالبساطة كما يتخيلها البعض، القانون أخذ جهد كبير ومتعب جداً ووقت طويل قوي، البرلمان اتبع للقواعد الدستورية وطبقها تطبيقا تاما، والدستور ألزمنا نستطلع رأي المجلس الأعلى والهيئتين، كذلك استطلاع أراء 5 جهات أخرى، منها نقابة الصحفيين والإعلاميين وجهاز تنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار".

 

واستطرد: "كنا حريصين على أن تكون جميع الجهات ممثلة، وبحث أراءهم بمنتهى الاهتمام، و البرلمان مابيطلعش تقرير أو قانون لحد، وسلطة البرلمان هي الأعلى سلطة في هذا الأمر ولها سلطة التشريع، واحترمنا الكل".

 

وقال هيكل، إن هذا القانون يتضمن لأول مرة امتيازات وحقوق للصحفيين والإعلاميين لم ترد في أخر قبل ذلك، وتعمل على خلق توازن بين حقوق الصحفيين والإعلاميين وحقوق مُلاك الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية والمجتمع: "مفيش فئة تجورعلى حق فئة أخرى في هذا القانون".

 

وأكد أن القانون يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء عمله، كذلك من بين الحقوق إلزام للوسائل الإعلامية والصحفيين بعمل عقود للعاملين عند التحاقهم بها.

 

وتابع: "استطلعنا غالبية العظمى من صحفيين وإعلاميين وغيره، ومبسوطين بهذا الأمر، لكن هناك بعض القيادات للأسف سبب زعلهم غير مفهوم".

 

 

 

للاطلاع على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام كاملًا اضغط هنــا