خاص: الأقباط متحدون

أكَّد "أنور عصمت السادات"، عضو منظمة الشفافية ومكافحة الفساد، وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية – في بيان له- على ضرورة مشاركة المجتمع المدني المتخصص في تشكيل اللجنة المختصة ببحث حالات رجال الأعمال والشركات المتعثرة التي تقوم بتقنين أوضاعها والمصالحة مع الحكومة في عمليات بيع الأراضي أو تغيير الغرض المخصصة لأجله، وغيرها من العقود التي تم إبرامها من قبل وزراء النظام السابق، لسداد فروق الأسعار المطلوبة والغرامات أو تعديلها، ومنع مجاملة أو استثناء أحد منهم؛ حفاظًا على مال الشعب، وحتى يشعر المصريون بالنزاهة والإفصاح، وأن لا أحد فوق القانون والمساءلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :