شهدت معركة «الدستور أم الانتخابات أولاً» تطوراً جديداً، أمس، حيث أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما أطلق حزب الوسط حملة موازية لإجراء الانتخابات أولاً.

من جانبه، اتفق المجلس الوطنى، فى اجتماعه، أمس الأول، بحضور قيادات حزبية ونشطاء سياسيين، على الدعوة لحشد وتعبئة أكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى «مليونية الدستور أولاً» المقرر تنظيمها يوم ٨ يوليو المقبل، وقرر تشكيل قوائم انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للدفاع عن الدولة المدنية فى مواجهة قوائم الإخوان المسلمين، على حد قول عبدالله السناوى الذى أدار الاجتماع، فى حضور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، وعبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، وآخرين.

وأعلن حزب التجمع انضمامه لحملة «الدستور أولاً»، وكلف المكتب السياسى بالحزب، خلال اجتماعه أمس الأول، أمناء المحافظات بضرورة جمع أكبر عدد من التوقيعات على الاستمارة.

فى سياق متصل، فشل وفد الجبهة الحرة للتغيير السلمى، والهيئة العليا لشباب الثورة، فى مقابلة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، للحصول على توقيعه على استمارة «الدستور أولاً».

قال عصام الشريف، المتحدث باسم الجبهة: «ذهبنا دون موعد سابق، لكننا لم نتمكن من لقائه رغم تصريحاته بأن مكتبه مفتوح للجميع، وتركنا الاستمارة لمدير مكتبه ليوقعها باعتباره مواطناً مصرياً».

فى المقابل، أطلق حزب الوسط حملة تدعو لإجراء الانتخابات أولاً، وعلق أعداداً كبيرة من اللافتات والملصقات فى الشوارع والميادين الكبرى بالقاهرة والمحافظات تحت شعار: «احترامك لنتائج الاستفتاء أول طريق لكتابة دستور جديد».

كان اجتماع «التحالف الوطنى من أجل مصر»، الذى عقد أمس بمقر حزب «الحرية والعدالة»، شهد خلافات بين أعضائه، حول قضية الدستور أولاً، وانتهى الخلاف إلى انسحاب حزب «العدل»، اعتراضاً على حضور حزبى «الجيل» و«العربى الاشتراكى».

ضم الاجتماع ١٦ حزباً، منها: الوفد والتجمع والناصرى والعمل ومصر الحرية والكرامة والنور قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب «الحرية والعدالة» إن الشعب المصرى قال كلمته فى الاستفتاء على تعديلات الدستور، ويجب احترام النتيجة للخروج من المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر.

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن الأولوية يجب أن تكون لوضع الدستور، باعتباره الضامن للحرية والديمقراطية والعدالة، لكن «حرب»، أبدى مرونة عقب الاجتماع، وقال إنه يقبل بإجراء الانتخابات أولاً إذا تم التوافق على المبادئ العامة للدستور، وأهمها مدنية الدولة وحرية العقيدة وتفعيل المواطنة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إقرار وثيقة التحالف الوطنى وتشكيل لجنة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشعب، واستمرار التداول حول آليات تشكيل تحالف انتخابى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها