هل حظر زواج الأطفال يحتاج استشارة الأزهر؟!

 اندهشت من عنوان ومحتوى الخبر الذى يقول إن مجلس النواب المصرى سيستطلع رأى الأزهر فى قضية زواج الأطفال.. هل زواج طفلة فى الحضانة يحتاج إلى استشارات من مؤسسة دينية مع كل الاحترام لتلك المؤسسة؟، هل سن الزواج غير محدد فى القانون المصرى حتى نلجأ إلى الفتاوى؟، هل المعاهدات ووثائق حقوق الإنسان التى وقعنا عليها والتى فيها بنود واضحة تتعلق بعدم استغلال الأطفال نلقى بها فى سلة القمامة ونبدأ فى البحث عن فتاوى تخضع لمجادلات فقهية بنت زمانها ومكانها من الممكن أن تكون بعيدة كل البعد عن الاستجابة لمتغيرات العصر ونبض الزمن؟!، ولنا فى قضية الطلاق الشفوى الذى يستخدم بكل فاشية وعشوائية من الرجال ويضيع حقوق النساء ويهدر كرامتهن، عندما طرحت تلك القضية على هيئة كبار العلماء كان المنظار الوحيد الذى يطلون منه هو ماذا قال الفقيه فلان الذى عاش منذ أكثر من ألف سنة وهل وافقه الآخر الذى توفى منذ خمسمائة سنة.... إلخ، وكانت النتيجة الرفض وعدم مراعاة حق آلاف الأسر فى الاستقرار، وحق آلاف الزوجات فى الحماية، المهم فقط أن ينتصر رأى من فى القبر ليموت كمداً من يريد الحياة!، السؤال الذى يفرض نفسه هل نحن دولة مدنية أم دينية؟، هل نحن نحتكم إلى القانون أم إلى الفتوى؟، هل نحن نعتزم وننوى أن نحل البرلمان ونريح نوابه ونضع الأمر فى يد الأزهر بدلاً من الدوران حول رأس الرجاء الصالح وعقد جلسات الاستماع وتقديم الاستجوابات... إلى آخر هذا الجهد والنزيف المادى والمعنوى؟!، هل مثل تلك البديهية التى لا يعاند فيها إلا تيار سلفى متزمت يعتنق الحرفية خرج علينا منظروه وقادته يؤكدون أنها لو بالبامبرز تتجوز!،

تحتاج إلى كل هذا الجهد واستطلاع الرأى وطلب الفتوى؟!، أن يعرض كل قانون بتلك الصورة على المؤسسة الدينية هو إهدار لمدنية الدولة ووضع عصا الجدل الدينى فى ترس عجلة التقدم، هستيريا طلب الفتوى قد وصلت إلى حد المهزلة فى أن تطلب وزارة الزراعة الفتوى فى تصدير الحمير إلى الصين!!!، كوميديا سوداء أن نصل إلى هذا الكساح العقلى وطناً ومواطناً، وطن يسأل برلمانه المؤسسة الدينية فى كل صغيرة وكبيرة، ومواطن يسأل إن كان نكاح البهيمة ومضاجعة الميتة حلال أم لا؟، وهل لبس جاكت مصنوع من جلد الخنزير يجوز؟، وهل خلع الملابس أمام كلب ذكر يعتبر كشف عورة؟!، وهل بلع البلغم ولبوس الشرج من المفطرات؟... إلى آخر تلك الأسئلة التى باتت تحقق أكبر مكسب للفضائيات والمشايخ حتى إنهم خصصوا هوت لاين وزيرو تسعميات للرد على هذا السيل الجارف من طلب الفتاوى!!، ومن يسأل عن معنى العلمانية ببساطة ويجهل تعريفها، أقول له العلمانية باختصار هى ألا تقرأ حضرتك مثل هذا الخبر فى جرائد بلدك، ولا تسمعه أو تراه فى إذاعة أو تليفزيون، الدول العلمانية تسمى الأشياء بمسمياتها العلمية، اغتصاب طفلة وإجبارها على الزواج اسمه «بيدوفيليا» وهو نوع من الانحرافات الجنسية مكتوب تعريفه الدقيق فى كتب الطب النفسى، لا يحتاج إلى رأى أزهر أو كنيسة أو حوزة شيعية أو حاخام يهودى أو كاهن بوذى، يحتاج فقط إلى الاطلاع على كتب العلم، لأن العلم رأيه واضح ولا يخضع لاعتبارات عاطفية أو انتماءات دينية تخضع للجدل الذى لم يحسم منذ آلاف السنين، ولنتذكر أن شيخاً أزهرياً كانت قد اختارته المؤسسة لمناظرة باحث إسلامى، قال فى تلك المناظرة إن الطفلة لو مربربة وملظلظة وتحتمل الوطء إيه المانع!!، تخيلوا لو هرولت عقارب الزمن وصار هذا الشيخ مسئولاً كبيراً فى المؤسسة الدينية وله الرأى النافذ، وطلب منه البرلمان الفتوى، هل لو أدلى بهذا الرأى سيكون رأيه قانوناً يعدل القانون المكتوب والمحدد لسن الزواج وتنفذه الدولة؟، تذكروا أيضاً أنه لو كان هناك برلمان فى وقت ظهور الصنبور ما كنا سنشرب من الحنفية لرفض الفقهاء وقتها، وكذلك القهوة والدراجة النارية والمطبعة والقبعة وأطفال الأنابيب... الخ.