وزير المالية: تحريك أسعار البترول ضرورة لحماية الاستقرار المالي للموازنة المصرية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج  عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت ، امر ضروري للحفاظ علي استقرار الاوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ ٨٠ دولار للبرميل ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الاسعار المحلية حتي لا تاثر  سلبا علي وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة اخري للخطر.

 

واشار الي ان الدولة المصرية  تداركت بسرعة هذا الوضع حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن خمسين مليار جنيه وهو امر لاشك يحد من قدرة الدولة علي الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم  والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.

 

وقال ان كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي راس اولوياتها لاشك تتطلب اعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية الي دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد.

 

واوضح الدكتور محمد معيط  أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين ان استمرار الاسعار العالمية للبترول كما هي الان كان يتوقع معها ان ترفع فاتورة الدعم الي 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو امر كان سياتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو امر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك اسعار الوقود.

 

وقال ان الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الاولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.

 

واشار ان الموازنة الجديدة تتضمن ايضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش من 500 جنيها الي 750 جنيها ، كما ان الدولة حرصت علي رفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيها شهريا الي 8000 جنيها ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع الي نسب تصل الي 85% وكل هذه الاجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا ان وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور  التي سترتفع من اول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق علي الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه الي 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليارجنيه عن العام المالي الحالي.

 

لافتا ان قرار  تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وانما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه .