متي‏ ‏يتصدي‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏لملف‏ ‏المتشددين‏ ‏والكنائس؟

في‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏خواطر‏ ‏حول‏ ‏حلف‏ ‏السيسي‏ ‏اليمين‏ ‏الدستورية‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏تناولت‏ ‏خاطرا‏ ‏حول‏ ‏كلمته‏ ‏بعد‏ ‏حلف‏ ‏اليمين‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏: .. ‏ذكر‏ ‏الرئيس‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏ممتدحا‏ ‏إياها‏ ‏إزاء‏ ‏مواقفها‏ ‏الوطنية‏ ‏وحكمتها‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الأزمات‏ ‏وتحصينها‏ ‏لرعاياها‏ ‏ضد‏ ‏مواجهة‏ ‏الإرهاب‏ ‏بالعنف‏ ‏أو‏ ‏بما‏ ‏يخدش‏ ‏وحدة‏ ‏المصريين‏, ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتعرض‏ ‏لاستمرار‏ ‏تقاعس‏ ‏أجهزة‏ ‏الإدارة‏ ‏والأمن‏ ‏عن‏ ‏إرساء‏ ‏دعائم‏ ‏القانون‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏ ‏أمام‏ ‏هجمات‏ ‏المتشددين‏ ‏والمتطرفين‏ ‏الذين‏ ‏يواصلون‏ ‏الاعتراض‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وعرقلة‏ ‏فتح‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏بالرغم‏ ‏مما‏ ‏يجيزه‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏.‏

 

هذا‏ ‏الوضع‏ ‏المريض‏ ‏بات‏ ‏محيرا‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏ويثير‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏يتحتم‏ ‏أن‏ ‏تعيها‏ ‏جميع‏ ‏مراتب‏ ‏السلطة‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏نفسه‏ ‏ومرورا‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏المسئولين‏ ‏التنفيذيين‏ ‏والسياسيين‏ ‏والإداريين‏ ‏والأمنيين‏… ‏فحرية‏ ‏العبادة‏ ‏التي‏ ‏ينص‏ ‏عليها‏ ‏الدستور‏ ‏هي‏ ‏حرية‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏بدون‏ ‏استثناء‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏حياته‏ ‏الروحية‏ ‏ومباشرة‏ ‏صلواته‏ ‏وشعائره‏ ‏الدينية‏… ‏وممارسة‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏حياته‏ ‏المعاشة‏, ‏ولا‏ ‏يستقيم‏ ‏إدعاء‏ ‏تحقق‏ ‏ذلك‏ ‏بتكرار‏ ‏تردير‏ ‏إصدار‏ ‏الدولة‏ ‏لقانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏عليا‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏وغير‏ ‏المرخصة‏ -‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يحلو‏ ‏لكافة‏ ‏المسئولين‏ ‏والبرلمانيين‏ ‏التشدق‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏المحافل‏ ‏السياسية‏ ‏والإعلامية‏ ‏داخليا‏ ‏وخارجيا‏- ‏لأن‏ ‏الجميع‏ ‏يعلمون‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏من‏ ‏تشريعات‏ ‏علي‏ ‏الورق‏ ‏يبقي‏ ‏مرهونا‏ ‏بالتطبيق‏ ‏العملي‏ ‏الصارم‏, ‏وأن‏ ‏أية‏ ‏حالات‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏قليلة‏ ‏يفشل‏ ‏فيها‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏هي‏ ‏تجاوزات‏ ‏صارخة‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏فشل‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏كفالة‏ ‏الحريات‏ ‏الدستورية‏ ‏وفي‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏مواطنيها‏ ‏وفي‏ ‏الضرب‏ ‏بيد‏ ‏من‏ ‏حديد‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏تحدي‏ ‏القانون‏ ‏واغتصاب‏ ‏الحقوق‏.‏

 

كما‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏ذر‏ ‏الرماد‏ ‏العيون‏ ‏التعتيم‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏ينفجر‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏تمركز‏ ‏بؤر‏ ‏التطرف‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏الهجوم‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏والاعتداء‏ ‏عليها‏ ‏وفرض‏ ‏منع‏ ‏الصلاة‏ ‏فيها‏, ‏بأن‏ ‏تتشدق‏ ‏مراتب‏ ‏السلطة‏ ‏بأن‏ ‏الصلوات‏ ‏تقام‏ ‏بهدوء‏ ‏وانتظام‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏وأن‏ ‏الأقباط‏ ‏يذهبون‏ ‏إلي‏ ‏كنائسهم‏ ‏وأن‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏تحميها‏… ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏يعي‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏كنيسة‏ ‏في‏ ‏أصغر‏ ‏قرية‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏وترويع‏ ‏كهنتها‏ ‏وإرهاب‏ ‏شعبها‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏عدده‏ ‏صغيرا‏ ‏لا‏ ‏يغفره‏ ‏أو‏ ‏يجيزه‏ ‏أن‏ ‏غالبية‏ ‏الأقباط‏ ‏يصلون‏ ‏في‏ ‏أمان‏ ‏ودون‏ ‏معوقات‏.‏

 

أيضا‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏تسئ‏ ‏جميع‏ ‏مراتب‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏استقبال‏ ‏حكمة‏ ‏ووطنية‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏عندما‏ ‏يمتدح‏ ‏السلطة‏ ‏أو‏ ‏عندما‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏محاربة‏ ‏الإرهاب‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏سياسات‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏ ‏التي‏ ‏تتم‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏ولصالح‏ ‏شعبها‏… ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏كلها‏ ‏علامات‏ ‏حكمة‏ ‏ووطنية‏ ‏قيادة‏ ‏الكنيسة‏ ‏وحرصها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتعلل‏ ‏أولئك‏ ‏المسئولين‏ ‏بهذا‏ ‏الكلام‏ ‏ويدعون‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏تمام‏ ‏وأن‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏الإمكان‏ ‏أبدع‏ ‏مما‏ ‏كان‏!!‏

وأخيرا‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يسوق‏ ‏أحد‏ ‏وقائع‏ ‏بعينها‏ ‏للتغطية‏ ‏والتعتيم‏ ‏علي‏ ‏حقائق‏ ‏أخري‏… ‏فنحن‏ ‏نعرف‏ ‏جيدا‏ ‏الروح‏ ‏الطيبة‏ ‏للرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏ومحبته‏ ‏للمصريين‏ ‏جميعا‏ ‏وأن‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏عنده‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏وقبطي‏, ‏كما‏ ‏نعرف‏ ‏تماما‏ ‏أنه‏ ‏ذهب‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏لتهنئة‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏أعيادهم‏, ‏ونعرف‏ ‏أيضا‏ ‏أنه‏ ‏أمر‏ ‏ببناء‏ ‏كاتدرائية‏ ‏ميلاد‏ ‏المسيح‏ ‏بالعاصمة‏ ‏الإدارية‏ ‏الجديدة‏ ‏علي‏ ‏أروع‏ ‏ما‏ ‏يكون‏ ‏التصميم‏ ‏والتنفيذ‏… ‏ونعرف‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏الكثير‏ ‏والكثير‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏ننكره‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏ما‏ ‏تفعله‏ ‏الدولة‏ ‏للأقباط‏… ‏لكننا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏نعرف‏ ‏ونعيش‏ ‏ونحقق‏ ‏ونعطي‏ ‏وننشر‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏عن‏ ‏الهجمات‏ ‏الشرسة‏ ‏التي‏ ‏تحيق‏ ‏ببعض‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المدن‏ ‏الصغيرة‏ ‏والمراكز‏ ‏والقري‏ ‏والنجوع‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏شرذة‏ ‏من‏ ‏المتشددين‏ ‏والمتطرفين‏ ‏والمتعصبين‏ ‏المتأسلمين‏ ‏الذين‏ ‏يتجمعون‏ ‏ويتظاهرون‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏منع‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏مرخصة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إغلاق‏ ‏كنيسة‏ ‏تجري‏ ‏فيها‏ ‏الصلوات‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏وجار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏طبقا‏ ‏للقانون‏… ‏وتلك‏ ‏كلها‏ ‏جرائم‏ ‏نتفهم‏ ‏أن‏ ‏تحدث‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏السلطة‏ ‏تهرع‏ ‏بالتصدي‏ ‏لها‏ ‏وحماية‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏إرهابها‏ ‏وتقديم‏ ‏الضالعين‏ ‏فيها‏ ‏إلي‏ ‏العدالة‏ ‏وترسيخ‏ ‏القانون‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏هيبة‏ ‏وكرامة‏ ‏الدولة‏… ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏بؤر‏ ‏التطرف‏ ‏التي‏ ‏تحدث‏ ‏فيها‏ ‏تلك‏ ‏الجرائم‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏أجهزة‏ ‏الإدارة‏ ‏والأمن‏ ‏تترك‏ ‏الاعتداءات‏ ‏تحدث‏ ‏وتغض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏التجمهر‏ ‏والتظاهر‏ ‏والترويع‏ ‏وتتحرك‏ ‏متأخرة‏ ‏جدا‏ ‏إلي‏ ‏مواقع‏ ‏الأحداث‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الاعتداءات‏ ‏وفرار‏ ‏المجرمين‏, ‏وتلجأ‏ ‏إلي‏ ‏حيلة‏ ‏قديمة‏ ‏وعقيمة‏ ‏لتزييف‏ ‏الصورة‏ ‏بالقبض‏ ‏علي‏ ‏مجموعات‏ ‏متساوية‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏والمسلمين‏ ‏في‏ ‏مساواة‏ ‏كارثية‏ ‏بين‏ ‏الضحايا‏ ‏والجناة‏ ‏ولاستثمار‏ ‏ذلك‏ ‏الغبن‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏مجالس‏ ‏عرفية‏ ‏لا‏ ‏قانونية‏ ‏يتصالح‏ ‏الطرفان‏ ‏عنوة‏ ‏فيها‏ ‏ويتم‏ ‏إخلاء‏ ‏سبيل‏ ‏المجرمين‏ ‏وترك‏ ‏الأقباط‏ ‏يلعقون‏ ‏جراحهم‏ ‏ويتجرعون‏ ‏قهرهم‏ ‏وتغلق‏ ‏كنائسهم‏!!!… ‏هل‏ ‏يدرك‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏كل‏ ‏أبعاد‏ ‏هذه‏ ‏الصورة؟