تعرف على نص قانون الضريبة على الدخل.. وكيف سيتم التطبيق على موظفي القطاع العام والخاص؟

 

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذا القانون.

 

 

في مطلع يونيو الجاري، قدمت وزارة المالية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

 

نصت التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويًا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى:

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصم بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصم بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصم بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

 

 

 

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.

 

أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري، ما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، إذ لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية.

 

وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة.

 

بعد طرح القانون على مجلس الشعب، وافق النواب على مشروع القانون وتم إقراره على أن يتم تفعيل نصوصه منذ يوليو المقبل.

 

من جانبه أوضح دكتور عمرو المنير النائب السابق لوزير المالية، ما هذا القرار وكيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع.

 

لافتًا إلى أن الحكومة منذ يوليو 2017 بدأت في منح الشرائح الأقل دخلا إعفاءات ضريبية في صورة خصم ضريبي تدريجي كجزء أساسي من حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث يزيد الإعفاء أو الخصم الضريبي كلما قل الدخل.

واستكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية، تم زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة لمن يصل دخلهم إلى 8 آلاف جنيه في السنة، سواء للموظفين بالحكومة أو القطاع الخاص.

مستطردًا أن الشريحة الثانية "الخاضعة للضريبة بسعر 10%" أصبحت من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف، مدللاً بمثال بحسب الوطن: "إن الموظف الذي يحصل على دخل سنوي 24 ألف جنيه ستخصم الـ15000 "خاص بموظفي الحكومة 8000 + 7000 جنيه" حد الإعفاء ليصبح الصافي 9 آلاف جنيه ثم يتم احتساب الضريبة بـ10% أي 900 جنيه ثم خصم 85% من الضريبة المستحقة ليصل المبلغ النهائي الذي سيدفعه هذا الموظف نحو 135 جنيهًا فقط سنويًا أي 11 جنيهًا تقريبًا شهريًا.

 

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر، مساء أمس، قرارًا جمهوريا بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد إقرار مجلس النواب لنص هذا القانون.

 

 

 وينص القانون - في مادته الأولى - على أن تستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي :

 

 

الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة). الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%). الشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%). الشريحة الرابعة : أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%). الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5ر22%).