مطالب تونسية بالغاء فريضة الحج وتوفير نفقاته لصالح موازنة الدولة والفقراء

دعت اطراف تونسية الى الغاء فريضة الحج لهذا العام وتوفير نفقاته لصالح موازنة الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ، حيث تقوم الدولة بدعم فريضة الحج سنويا وترى اطراف دينية ان توفير النفقات هذا العام يجوز شرعيا لاسيما فى ظل ارتفاع تكلفة الحج .
 

واصدرت نقابة الأئمة التونسيين، التى يرأسها الفاضل عاشور، دار الإفتاء بطلب تدعو فيه لإصدار فتوى بالتخلى عن فريضة الحج هذه العام، وتحويل مخصصاتها المالية لدعم المواطنين، وقال عاشور فى تصريحات صحفية إنه من منطلق المصلحة الشرعية لأموال المسلمين فمن العيب أن يتوجه الحجاج إلى الحج ويتناسوا احتياجات الجهات التونسية، ودعا الجميع للنظر إلى القيروان لأنها جهة تعانى وبإمكانهم دفع التنمية فيها وفق تعبيره.
 

 وذكر الفاضل عاشور الكاتب العام لنقابة الإئمة بأن حوالى 600 مترشح للحج عام 2014 تخلوا عن حقهم فى أداء الفريضة بسبب غلاء الأسعار، داعيًا إلى ضرورة توعية الحجيج بأن هذه الفريضة تؤدى مرة فى العمر، وإلى ضخ أموالهم فى إنشاء صندوق للمساهمة فى التخفيض من مديونية الدولة، ولإحداث مواطن شغل أو إنقاذ عائلات من الفقر.
 

 وأضاف: "أنتظر أن تصدر فتوى تقول بعدم جواز الحج لاعتبارت اقتصادية، وأن يقوم الحاج بالإنفاق على ذويه والمحتاجين، وأن ينجز مشاريع لعائلات فقيرة، وأن يساعد عائلات وينفقها فى مسائل تساعد الدولة"، وتابع: "أنتظر أن يتم اتخاذ موقف شجاع وتاريخى من دار الإفتاء وأن تقوم بتوعية المواطنين وتستشهد بفتوى الإمام ابو الحسن الشاذلى الذى وافقه كل علماء عصره آنذاك".
 

 وتزامنت تلك الدعوات مع تسجّيل الدينار التونسى تراجعا مقابل الدولار ليبلغ 2.605، وسيتسبب تراجع الدينار التونسى أمام باقى العملات الدولية، فى ارتفاع مؤشر التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة بتونس وتبلغ كلفة الحج هذا العام فى تونس ما يقارب 132 مليون دينار واضطرت تونس لرفع اسعار الوقود 4% فى محاولة لتقليل العجز فى الموازنة .