السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالإستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية

 طالب أ/ محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية " بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تأخير خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان منذ شهور مضت وصدق الرئيس عليه وإلى الآن لم تخرج أو تعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى

والأهلى شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى.

 

تسائل السادات " يا ترى ماذا يحدث ؟ " هل هناك نية أو إتجاه لإعادة النظر في مواد القانون وسيتم طرح تعديلات جديدة على مواده بمعرفة البرلمان مرة أخرى نظرا لتحفظ وإعتراض كثير من المتخصصين والعاملين في المجتمع المدنى سواء مؤسسات مانحة أو منظمات محلية ودولية .وإستطرد السادات إذا حدث ذلك فأنا بصفتى رئيس لإحدى الجمعيات وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا نائب عاصر وشاهد ما حدث أثناء طرح مشروع القانون بشكل مفاجئ وملابسات كثيرة غامضة وماتم من مناقشات صادمة أثناء إقراره والموافقة عليه والثمن الذى دفعته ظلما وكذبا بإبعادى عن البرلمان بعد تقدمى بمشروع قانون آخر متوازن ويحقق أهداف التنمية والمشاركة المجتمعية .

 

فإننى أطالب رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذى تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالإستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل . فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا إعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها . وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز إعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدنى وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه حبيس الأدراج حتى إجراء تعديلات جديدة لا نعرف متى سوف تتم.