بقلم:  ‏يوسف‏ ‏سيدهم
 استعنت‏ ‏فيما‏ ‏تناولته‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏حول‏ ‏المشروع‏ ‏المزمع‏ ‏إصداره‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بالمسودة‏ ‏المنسوبة‏ ‏لوزارة‏ ‏العدل‏ ‏والتي‏ ‏ورد‏ ‏عند‏ ‏نشرها‏ ‏أن‏ ‏الوزارة‏ ‏استعانت‏ ‏فيها‏ ‏بنموذج‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏...‏والآن‏ ‏يصدر‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏مرسوما‏ ‏بقانون‏ ‏بقواعد‏ ‏وشروط‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏هذا‏ ‏نصه‏:‏
المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة
مرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏رقم‏ ( ‏؟‏ ) ‏لسنة‏ 2011‏
بقواعد‏ ‏وشروط‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة
رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة
بعد‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 2011/2/13‏
وعلي‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏رقم‏ ( 1 ) ‏لسنة‏2011‏
وعلي‏ ‏القرار‏ ‏بقانون‏ ‏رقم‏ (42) ‏لسنة‏1967 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏التفويض‏ ‏في‏ ‏الاختصاصات‏.‏
وعلي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏رقم‏ (391) ‏لسنة‏ 2005‏
وعلي‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ (119) ‏لسنة‏ 2008 ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏البناء
وبعد‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء
قرر‏ ‏المرسوم‏ ‏بالقانون‏ ‏الآتي‏ ‏نصه‏ ‏وقد‏ ‏أصدرناه

المادة‏ ‏الأولي‏:‏
يفوض‏ ‏المحافظون‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏محافظته‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏الاختصاص‏ ‏بالترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏هدمها‏ ‏أو‏ ‏إحلالها‏ ‏أو‏ ‏تجديدها‏ ‏أو‏ ‏بإجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏توسيعها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يبت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التخطيط‏ ‏والتنظيم‏ ‏وفقا‏ ‏للاشتراطات‏ ‏البنائية‏ ‏وقت‏ ‏الترخيص‏ ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏التقدم‏ ‏بالطلب‏, ‏ويعتبر‏ ‏فوات‏ ‏المدة‏ ‏المذكورة‏ ‏دون‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏عليه‏, ‏ولايجوز‏ ‏رفض‏ ‏الطلب‏ ‏إلا‏ ‏بقرار‏ ‏مسبب‏.‏

المادة‏ ‏الثانية‏:‏
يجب‏ ‏علي‏ ‏المحافظين‏ ‏عند‏ ‏إصدار‏ ‏الترخيص‏ ‏بالبناء‏ ‏لدور‏ ‏حديثة‏ ‏للعبادة‏ ‏مراعاة‏ ‏الشروط‏ ‏الآتية‏:‏
‏(1) ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏البناء‏ ‏مشفوعا‏ ‏بموافقة‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏مسئولي‏ ‏الطائفة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏والمعترف‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏.‏
‏(2) ‏أن‏ ‏يتناسب‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لكل‏ ‏ديانة‏ ‏من‏ ‏الديانات‏ ‏المعترف‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏قسم‏ ‏أو‏ ‏مركز‏ ‏داخل‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏وكثافة‏ ‏السكان‏ ‏المقيمين‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏القسم‏ ‏أو‏ ‏المركز‏ ‏لتلك‏ ‏المحافظة‏ ‏والمنتمين‏ ‏للديانة‏ ‏المطلوب‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏فيه‏ ‏وبما‏ ‏يفي‏ ‏بحاجتهم‏ ‏الفعلية‏ ‏لممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏.‏
‏(3) ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏المسافة‏ ‏بين‏ ‏المكان‏ ‏المطلوب‏ ‏بناء‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏فيه‏ ‏وبين‏ ‏أقرب‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏مماثلة‏ ‏وقائمة‏ ‏بالفعل‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏.‏
‏(4) ‏ألا‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏زراعية‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الضرورة‏ ‏القصوي‏, ‏وبعد‏ ‏موافقة‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏ومجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏علي‏ ‏تبوير‏ ‏الأرض‏ ‏الزراعية‏ ‏المخصصة‏ ‏لأرض‏ ‏وبناء‏ ‏الدور‏ ‏المطلوبة‏.‏
‏(5) ‏ألا‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏متنازع‏ ‏علي‏ ‏ملكيتها‏.‏
‏(6) ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏مساحة‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏عن‏ ‏ألف‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏ويشترط‏ ‏كذلك‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏أرضي‏ ‏فيها‏ ‏يخصص‏ ‏لمزاولة‏ ‏أنشطة‏ ‏خدمية‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ومحل‏ ‏إقامة‏ ‏لمقيمي‏ ‏الشعائر‏.‏
‏(7) ‏يحظر‏ ‏إقامة‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏تحت‏ ‏العمارات‏ ‏السكنية‏ ‏أو‏ ‏فوقها‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏شواطئ‏ ‏النيل‏ ‏أو‏ ‏الترع‏ ‏أو‏ ‏بالمناطق‏ ‏الأثرية‏ ‏أو‏ ‏التاريخية‏ ‏أو‏ ‏بأي‏ ‏مناطق‏ ‏أخري‏ ‏محظور‏ ‏البناء‏ ‏فيها‏ ‏وفقا‏ ‏لقانون‏ ‏البناء‏ ‏رقم‏ (119) ‏لسنة‏ 2008.‏

المادة‏ ‏الثالثة‏:‏
يلتزم‏ ‏المحافظون‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏اختصاصه‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏نشر‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بإصدار‏ ‏القرارات‏ ‏الإدارية‏ ‏المنظمة‏ ‏لكيفية‏ ‏تلقي‏ ‏طلبات‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏ ‏أو‏ ‏توسعتها‏ ‏أو‏ ‏إحلالها‏ ‏وتجديدها‏, ‏والإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏لفحصها‏.‏

المادة‏ ‏الرابعة‏:‏
تقدم‏ ‏طلبات‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏أو‏ ‏توسعة‏ ‏أو‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الدور‏ ‏أو‏ ‏مسئولي‏ ‏الطائفة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏حسب‏ ‏الأحوال‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏.‏

المادة‏ ‏الخامسة‏:‏
مع‏ ‏عدم‏ ‏الإخلال‏ ‏بأي‏ ‏عقوبة‏ ‏أشد‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏قانون‏ ‏آخر‏, ‏يعاقب‏ ‏بالحبس‏ ‏مدة‏ ‏لاتقل‏ ‏عن‏ ‏سنتين‏ ‏ولاتجاوز‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏وبغرامة‏ ‏لاتقل‏ ‏عن‏ ‏مائة‏ ‏ألف‏ ‏جنية‏ ‏ولاتجاوز‏ ‏ثلاثمائة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أقام‏ ‏أو‏ ‏هدم‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏أو‏ ‏أجري‏ ‏تعديلا‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏جددها‏ ‏أو‏ ‏وسعها‏ ‏أو‏ ‏رممها‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏.‏

المادة‏ ‏السادسة‏:‏
يلغي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ (391) ‏لسنة‏ 2005 ‏كما‏ ‏يلغي‏ ‏كل‏ ‏حكم‏ ‏يخالف‏ ‏أحكام‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏.‏

المادة‏ ‏السابعة‏:‏
ينشر‏ ‏هذا‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏وتكون‏ ‏له‏ ‏قوة‏ ‏القانون‏ ‏ويعمل‏ ‏به‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏نشره‏.‏
المشير‏/‏حسين‏ ‏طنطاوي
رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة
‏000‏ولنا‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏نرجو‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏استيفاؤها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏:‏
‏00‏الملاحظة‏ ‏الأولي‏ ‏تخص‏ ‏مسار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏القائمة‏ ‏بالفعل‏ ‏دون‏ ‏تراخيص‏ ‏رسمية‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تعرضت‏ ‏له‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏, ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏الدور‏ ‏نتاج‏ ‏أوضاع‏ ‏مختلة‏ ‏ويتحتم‏ ‏منحها‏ ‏الشرعية‏ ‏لإمكان‏ ‏إدخالها‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بأعمال‏ ‏الترميم‏ ‏والتدعيم‏ ‏والتوسعة‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏اللازمة‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏القائمة‏ ‏بالفعل‏.‏
‏00‏الملاحظة‏ ‏الثانية‏ ‏تخص‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏- ‏الفقرة‏(2) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏حول‏ ‏تناسب‏ ‏عدد‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مع‏ ‏كثافة‏ ‏السكان‏, ‏حيث‏ ‏يتوجب‏ ‏علي‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أن‏ ‏تتناول‏ ‏كيفية‏ ‏تطبيق‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏عمليا‏ ‏بالأرقام‏ ‏الموثقة‏ ‏إحصائيا‏-‏علما‏ ‏بأن‏ ‏الأرقام‏ ‏الخاصة‏ ‏بتعداد‏ ‏أتباع‏ ‏كل‏ ‏ديانة‏ ‏أو‏ ‏طائفة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ماتزال‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏غير‏ ‏المعلنة‏ ‏والتي‏ ‏يكتنفها‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الغموض‏, ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏يقع‏ ‏عبء‏ ‏تأسيس‏ ‏القاعدة‏ ‏المعلوماتية‏ ‏والرقمية‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏الاحتكام‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏علي‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏وأجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏المعنية‏.‏
‏00‏الملاحظة‏ ‏الثالثة‏ ‏تخص‏ ‏مسار‏ ‏التظلم‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏الرفض‏- ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏مسببة‏- ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏تشريع‏ ‏مدني‏ ‏لايحق‏ ‏للمواطن‏ ‏أن‏ ‏يتضرر‏ ‏أو‏ ‏يتظلم‏ ‏منه‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏, ‏وقد‏ ‏ذكرت‏ ‏في‏ ‏المقال‏ ‏السابق‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏صاحب‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏اللجوء‏ ‏للقضاء‏ ‏للتظلم‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏الرفض‏, ‏والمرجو‏ ‏أن‏ ‏تعني‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏باستيفاء‏ ‏ذلك‏.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :