كتب: عماد توماس
للمرة الثانية، تلقى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوة من وزير القوى العاملة، لحضور جلسات "الحوار الاجتماعي لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهني"، وهو المقترح الذي أعدَّته الوزارة، وعُقدت لمناقشته جلستان: الأولي يوم 5/6/2011، والثانية ظهر اليوم بمقر الوزارة.

ويتطلع المركز لاستمرار الحوار لحين التوافق على صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية، ويلبي طموحات الطبقة العاملة المصرية. وفي هذا الإطار، عقد المركز ورشة عمل- بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل- لتحديد موقف بشأن هذا المشروع، وذلك بمقر المركز أمس الأول الجمعة، حضرها ممثلون من:
1- الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
2- نقابة العاملين بالضرائب العقارية.
3- نقابة أصحاب المعاشات.
4- نقابة العاملين بضرائب المبيعات.
5- نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات.
6- نقابة العاملين بمهنة الصيد.
7- نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة.
8- نقابة العاملين بشركة "سوزوكي إيجبت".
9- نقابة العاملين بنيابات ومحاكم مصر.
10- نقابة العاملين بمستشفى سرطان الأطفال 75375.
11- نقابة العاملين بوزرفورد البترولية.
12- نقابة العاملين بالرباط والصيانة (سوميد- السخنة).
13- نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت.
14- نقابة العاملين بمطاحن جنوب القاهرة.
15- نقابة العاملين بشركة الخدمات البترولية.
16- نقابة مراجعى ومصححي اللغة العربية.
17- نقابة العاملين بالجامعة الأمريكية.
18- نقابة العاملين بالانشاءات الصناعية.
19- النقابة العامة للحرفيين.

هذا وقد أعد المركز المصري مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، مذكرة بمقترحاتهما- سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل- وأرفقا بها مسودة المشروع متضمنة كامل التعديلات المقترحة؛ لتقديمها للوزارة. وتم الاستناد في إعدادها لما توصلت إليه مناقشات ورشة العمل، والمناقشات التي تبنتها القوى العمالية والحقوقية طوال السنوات الماضية.

ورحَّب المركز بدعوة وزارة القوى العاملة، وأعرب عن تقديره للنهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد ثورة 25 يناير بتوزيع مسودة المشروع، ودعوة الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لفتح حوار حوله قبل إقراره. مؤكدًا أن العديد من النصوص التي وردت بالمشروع حملت بالفعل توجُّهًا صادقًا لإطلاق الحريات النقابية، عكس مشروعات القوانين السابقة التي كانت تبحث دومًا عن تقييد الحريات وانتقاصها أو إهدارها. كما قدَّر المرونة التي أظهرتها لجنة إعداد المشروع بالاستجابة لعدد من المقترحات التي تم طرحها في جلسة الحوار الاولى، موضحًا في ذات الوقت على اختلافه مع عدد من المرتكزات الجوهرية التي مازالت بالمسودة الثانية من المشروع، منها:
- اعتماد نصوص المشروع على "القيد والتسجيل" كوسيلة لإشهار النقابات، وعدم الاستجابة لمقترح القوى العمالية باعتماد "الإخطار" كوسيلة للتأسيس.
- التمسك باعتبار المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر منازعات تكوين النقابات، وليس قضاء مجلس الدولة كما تقترح القوى العمالية.
- وضع قيود على إنشاء الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال بشأن العدد اللازم لإنشاء الاتحادات، وحجم العضوية النقابية بها.
- استمرار بعض النصوص التي تكرِّس لهرمية البناء النقابي وتسلب العديد من الصلاحيات والسلطات من النقابات القاعدية، التي هي أساس وأصل التنظيمات النقابية، وتمنحها للاتحادات.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :