د.م. فكرى نجيب أسعد
خبير إستشارى فى المياه

من المنتظر أن يتضاعف عدد سكان مصر الحالى المقدر فى حدود 85 مليون نسمة فى فترة لا تتجاوز عمر إنسان واحد فى المتوسط من الآن، وهو ما يتطلب فى تلك الفترة بمضاعفة إنجازات مصر على أرض الواقع لتغطية إحتياجات الزيادة السكانية التى تتساوى مع إحتياجات عدد سكان مصر الحالى، هذا بالإضافة إلى ما يلزم من إنجازات أخرى.
فمن أين لنا الموارد المائية الطبيعية اللازمة لتوفير مياه الشرب لمدن مصر المستقبلية الجديدة ؟ ! .
أنصح ابنائنا شباب ثورة 25 يناير المبارك أن يتركوا الشريط الضيق للوادى والدلتا الذى ضاق بسكانه والذى يمثل حوالى 6 % من مساحة مصر والذى يسكنه حوالى 95 % من سكان مصر الحالى وأن يشاركوا فى بناء مدن جديدة بطول سواحلنا البحرية والظهير الصحراوى لها تعتمد التنمية فيها بشكل أساسى على مياه البحر.
وأرى أنه لأمر ضرورى فى هذا الشأن بإقامة ممرات تنمية وتعمير بطول سواحلنا البحرية والظهير الصحراوى لها وذلك بنفس مواصفات ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية لتتسم بالمواصفات التالية :
طريق رئيسى موازى للساحل – ممرات عرضية متفرعة من الطريق الرئيسى – خط أنبوب مياه شرب موازى للطريق الرئيسى ويتفرع مع الممرات العرضية – وسائل مواصلات مناسبة للطريق الرئيسى والممرات العرضية – خط كهرباء بالطريق الرئيسى والممرات العرضية لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.
قد سبق أن أشرت فى مقال سابق أن وضع مصر المائى الحرج يتطلب إقامة مشروع مماثل لمشروع ممر التنمية والتعمير فى الصحراء الغربية فى الظهير الصحراوى للوادى والدلتا بالصحراء الشرقية، وهو ما يتطلب من جانب البحث العلمى بعمل اللازم نحو توفير الدراسات اللازمة لتحديد مساره وعمل اللازم أيضاَ بتنمية مواردنا المائية والحفاظ عليها من التلوث لمواجهة الأثار الجانبية من سحب مياه النيل النقية من بحيرة السد العالى لتوفير مياه الشرب لممرى التنمية والتعمير الصحراء الغربية والصحراء الشرقية.
أرى فى حالة عدم توفير الموارد المائية لمشروع ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية ومشروع ممر التنمية والتعمير بالصحراء الشرقية من مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر بتغذية الجزء الشمالى من أنبوب مياه الشرب فى كل منهما والواصلان من بحيرة السد العالى حتى الساحل الشمالى الغربى وحتى الساحل الشمالى الشرقى بالمياه المحلاه من البحر، مع العمل على تحويل جزء من المياه المخصصة للمشروعات الزراعية والحيوانية المستقبلية إلى الممرين بإعتبار أن مياه الشرب لها الأولوية فى توفيرها عنها، مع العمل على تعويض المواد الأولية من الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى بالإستيراد وبالدخول بخطوات واسعة فى مجالات التنمية الأخرى التى يقل فيها إستهلاك المياه ذات العائد الأقتصادى العالى كالتنمية السياحية والتنمية الصناعية وغيرها لتوفير العملة الصعبة لإستيراد المواد الأولولية من الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى.
أن سعى مصر بتنمية مواردها المائية والموارد المائية لبقية دول حوض النيل من الفواقد المائية الغير مستغلة بنهر الكونغو بما يحقق منها ومن بقية الموارد الطبيعية التنمية والمساواه لكافة شعوب دول حوض النيل، هو أمر سيعمل على تأجيل المشروعات الخاصة بتنمية مواردنا المائية بتحلية مياه البحر للمدن الجديدة فى سواحل مصر البحرية والظهير الصحراوى لها، وتحويل التمويل الخاص بها لصالح التنمية والمساواه لكافة شعوب دول حوض النيل .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :