.jpg)
بقلم : عبد النور حكيم
من الامور المسكوت عنها فى أرض مصر قانون الايجارت القديم للشقق السكنية و بالرغم من تغير الحياة فى مصر كلياً منذ عام 1952 و حتى ثورة 25 يناير 2011 إلا أنه لا يوجد تغير فى ثقافة و ضمير المصريين بحيث لو بحثت عن شقة سكنية سوف تجد شقة سكنية قيمتها الايجارية خمسة جنيهات شهرياً و بما أننا فى أيام ثورة فوجب علينا مناقشة مبادىء الثورة المصرية من حرية, عدالة أجتماعية و الدولة المدنية و مدى أنطباقها على ثقافة المصريين.
أولاً: ثورة الحرية و تنطبق على الشعب المصرى كله عدا فئة أصحاب العقارات و الشقق السكنية المؤجرة وفقاً لقانون الايجارات القديم حيث أطلق المشرع فى البند الاول ديمومة عقد الايجار بالنسبة للمستأجر بحيث يتحرر المستأجر من كل فقره و مستواه المتواضع و يستطيع امتلاك أكثر من وحدة سكنية أو منزل أو فيلا ويبقى المالك فى فقره و معاناته من ارتفاع الاسعار و كبر السن و العجز و المرض. و وفقاً لمبادىء الثورة مطلوب حرية المالك فى طرد المستأجر الغير مستفيد من شقة سكنية مستأجرة و مغلقة و السبب فى ذلك هو تدنى و بخس القيمة الايجارية التى لا يرضى عنها الشرع و الدين.
ثانياً: ثورة الحرية و العدالة الاجتماعية تتحقق للمستأجرين بالقانون القديم فقط من قبل الثورة و أثناء الثورة و بعد الثورة بحيث ترفع الحكومة من المرتبات و المعاشات و يطالب الفقراء بحد أدنى للاجور 1200 جنيه و هذه مطالب مشروعة و هنا يطالب أصحاب العقارات الذين يمتلكون أكثر من عشر شقق سكنية بحد أدنى للوحدة السكنية المكونة من غرفتين و صالة و المنافع بمائة جنية كقيمة إيجارية شهرية بدلاً من (5, 10, 15, 20, الخ ) جنيه. بحيث يصل صاحب البناية السكنية المكونة من عشر شقق سكنية دخل شهرى قدرة الف جنيه بدلاً من مائة جنية للبناية السكنية (العمارة) و من هنا من الممكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية و يتساوى المالك الفقير الغير موظف و الغير حاصل على معاش حكومى بالمستأجر الذى يُمنح كافة المميزات و الصلاحيات وحده دون غيره و أيضاً تتحقق العدالة الاجتماعية فى تقليل العبء على دور العبادة التى تمنح المساعدات العينية و الشهرية للاصحاب العقارات هل يعقل هذا!
ثالثاً: الثورة و الدولة المدنية تتعارض كلياً مع قانون الايجارات القديم المشوه بمبادى الاشتراكية و الذى يعتبر وصمة عار فى جبين ثورة 1952 من حكم الرئيس جمال عبدالناصر و الرئيس السادات و بدايات الرئيس حسنى مبارك و أيضاً و صمة عار لمجالس نيابية بما فيها من برلمانين على مدى عقود من الزمان الماضى مارسوا سياسة غض الطرف و ظلموا فئة و شريحة من الشعب المصرى و هم أصحاب عقارات و فقراء بقوة القانون و بسماح من المجتمع. الدولة المدنية يا شعب مصر الداعى لثورة الحرية و المُطالب بالعدالة الاجتماعية يظم و يضع نفسه محل الانظمة السابقة و الرهان على ثقافتكم و ضميركم و دينكم.
وجب علينا أن نطرح قضية شائكة للنقاش المجتمعى بحيث نمهد الطريق للبرلمان القادم أن يعدل فى قانون الايجارات القديم مع الحفاظ على حق الفقراء فى السكن و العمل بقوة على رفع مستوى دخل أصحاب العقارات من الفقراء و المعدمين من الشعب المصرى و بذلك نطمح فى ثورة , حرية, عدالة إجتماعية و دولة مدنية.
