رهن عمرو موسي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية القضاء على أي أزمات أو فتن تهدف إلى النيل من نسيج الوطن إلى الضمانات التي قد يحققها دستور جديد يتم تفعيله وتطبيقه، بما يحقق احترام وإعادة مبادئ المواطنة.

ولفت موسي إلى أن الأحزاب السياسية الجديدة التي تم تأسيسها عقب الثورة المصرية لم تتمكن حتى الآن من الانتشار في الشارع بالشكل الكافي لممارسة عملها، مبينا أنه يميل بشكل شخصي إلي إجراء تعديلات دستورية تشكله وتضع مواده لجنة منتخبة، ويتم الاستفتاء عليها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وعن نيته لخوض الانتخابات الرئاسية قال موسي أنه لا ينوي الترشح سوي لفترة رئاسية واحدة مدتها أربع سنوات - بما يسمح بإحداث إصلاحات كافية في الوطن بجميع قطاعاته (السياسية والاقتصادية والاجتماعية).

وتحدث عمرو موسي مساء اليوم الأحد إلى عدد من الآباء الكهنة بكنيسة القديسين بالإسكندرية، التي شهدت أحداث التفجيرات ليلة رأس السنة الميلادية الحالية وراح ضحيتها العشرات من القتلي والمصابين، وتطرق الحوار الذي عقده في إطار جولته التمهيدية للحملة الانتخابية للمنافسة على رئاسة الجمهورية إلي الملف الطائفي والعلاقة بين المواطنين.

وقال موسى: إن الكنيسة المصرية أوضحت موقفها من الموافقة علي المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أهمية أن يتناول الدستور الجديد لمصر التفريق في التعامل بقوانين الأحوال الشخصية بين (المسلمين والمسيحيين).

واستطرد عمرو موسى قائلا إنه بالنسبة لبعض القضايا والمشاكل الخاصة بالملف الطائفي والعلاقة بين الأديان في الإجراءات التنظيمية والمعاملات الرسمية فيجب دراستها بشكل عميق جدا وفق التغيرات التي طرأت علي المجتمع المصري وأخرها الثورة المصرية تمهيدا لعلاجها بشكل كامل يصب في صالح المواطن بغض النظر إلي انتمائه الديني.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها