مصر تحصل على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بـ 2 مليار دولار
أماني موسى
٥٣:
١٠
ص +02:00 EET
السبت ٣٠ يونيو ٢٠١٨
كتبت – أماني موسى
وافق صندوق النقد الدولى على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ اجماليه 12 مليار دولار، علي ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للاصلاحات المصرية.
واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان صرف الشريحة الرابعة للقرض تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يحققه من نتائج قوية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوي الاقتصاد الكامنة.
واشار انه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الان من صندوق النقد الدولي الى 8 مليارات دولار، تم توجيهها الى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، مما أسفر عنه تحسن واضح في الاوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي حيث عاود الاقتصاد المصري توليد موارد كبيرة من النقد الاجنبي مرة اخرى.
ومن جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان تحسن الاوضاع المالية يؤكده اداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.96 مليار دولار في التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2017/2018، واستمرار تحسن اداء الميزان الجارى حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بقيمة نحو5.2 مليار دولار طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرا.
واوضح ان هذا التحسن ظهر ايضا في اوضاع الموازنة العامة للدولة التي حققت قفزة في ادائها خلال العام المالي 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الاولى فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلي الاجمالي واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة.
وقال كجوك ان تحرك الاقتصاد المصري وتحسن الاداء المالي ظهر بوضوح ايضا في تحقيق طفرة في الايرادات الضريبية التي ستتجاوز الربط المستهدف له حيث نتوقع تحقيق ايرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالي السابق.
واكد ايضا ان إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.
وأوضح د.معيط وزير المالية ان وزارة المالية تلمس اداء قوي فى الاستثمارات الاجنبية حيث بلغ حجم استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية نحو19 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ونأمل في تحرك مماثل على صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر.
كما أشار ايضًا أن وزارة المالية انتهت من وضع خطة للاصلاحات الضريبية حتى عام 2022 تستهدف تعزيز الايرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبني منظومة الميكنة والتحول الرقمي في اعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يهدف تعزيز منظومة الشمول المالي.
الكلمات المتعلقة
