قال عمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن أول قرار سيتخذه إذا ما تم اختياره رئسا للجمهورية هو "إلغاء حالة الطوارئ إذا ظلت قائمة، والدعوة إلي كتابة دستور جديد للبلاد، ومحاربة الفساد، بمعني دعوة مجموعة من الخبراء القانونيين الرسميين، لإعادة النظر في "غابة" القوانين التي أدت إلي الفساد.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية المنتهية ولايته، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الإثنين، أن العشر سنوات الأولي في حكم مبارك لا باس بها.. والعشر سنوات الثانية كانت "مشغولة" بالمعاهدات الدولية وحرب الخليج، والعشر سنوات الأخيرة كانت "مسممة" بمشروع التوريث، والذي دفع المجتمع المصري ثمنه داخليا وخارجيا.

وجدد موسي مطالبته بتحديد بدل للبطالة يكون في مقدار نصف الحد الأدني للأجور، لمواجهة العمالة المسرحة من المصانع، وكذا مواجهة مشكلة الفقر والبطالة والأسعار والدعم، شريطة القضاء على العشوائيات أولا بسياسات واضحة تقوم بتشخيص المشكلة بدءا من التسرب من المدارس.

وحول تقدير "موسي" للوضع في العربي الراهن، قال إذا استمر المسلسل الدموي في البلدان العربية فلن يُحمد عواقبها، وعلينا السعي نحو استصدار قرار دولي يوقف إطلاق النار في ليبيا، فلا يمكن لأحد أن يقبل استمرار غزوها وفي ذات الوقت لا يمكن العودة إلي ما كانت علية، وحول سوريا قال "موسي" هناك تحفظات جعلت عدد من الدول العربية تتعامل بحظر مع القضية، وهذا لا يعني قبول الوضع الدموي الراهن.

وحول علاقة مصر بأمريكا، قال موسي ليس في مصلحة مصر أن تتوتر العلاقات المصرية الأمريكية، ولا يمكن قياس الرئاسة الماضية علي الرئاسة القادمة، بعني أن يتخذ الرئيس قرارا بخص الشعب بالتليفون.

وحول إدارته للملف القبطي، قال موسي 20 سنة لم احضر فطار رمضان "الوحدة الوطنية"، لأني شعرت أنها منظرة لا معني لها، ولا بد من وئد الفتنة الطائفية بكل جرأة وصراحة وأمانة، قائلا: القانون يجب أن يطبق علي أي مواطن مصري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها