السيسي:نستهدف نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 7% خلال السنوات المقبلة

 

وأوضح الرئيس، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف أولاً وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وثانياً تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملاييناً من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

 

وأضاف أن النتائج المتحققة حتى الآن تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%.

 

وتابع :"لا شك وأن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاسي، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً، وضرورة وليس ترفاً أو رفاهية."

 

وأشار الرئيس خلال كلمته إلى ان السنوات التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، أنتجت ثلاثة تحديات رئيسية، وهي :"غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد".

 

وتستهدف الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8% في 2018-2019 مقارنة بـ 5.2% متوقعة في 2017-2018.

 

وفي فبراير الماضي، قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي بمصر ارتفع ليصل إلى 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017-2018.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 7% بحلول عام 2021.

 

وتوقعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.

 

وذكر تقرير صادر عن "بي إم إي ريسيرش" وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر ستتصدر الدول الأفريقية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال عام 2018.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.

 

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على 8 مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.