حركة المحافظين بين تقارير الرقابة وخناقات النواب

كتب سليمان شفيق
قامت بعض المصادر من الجهات الامنية وبعض النواب بتسريب عدة اخبار لاستطلاع راي الراي العام حولها مما ادي الي بعض الارتباك وتأخر حركة المحافظين الجدد ، كما اضيف الي ذلك اعتراض الجهات الرقابية علي اكثر من عشرة اسماء ،و كما اكدت مصادر في مجلس النواب ان تدخلات بعض النواب وكبار الموظفين بالمحافظات قد ادت الي تعطيل المهمة ، حيث يضغط بعض النواب للإبقاء على محافظيهم، بينما يحاول البعض اقتراح أسماء للتعيين في مقاعد المحافظين.. ومنهم من قدموا مذكرات لرئيس الوزراء لرفض عدد من الأسماء المرشحة اعتراضا على تقارير اعلامية تم نشرها مسبقا ، آخرهم 15 نائبًا بمحافظة القليوبية تقدموا بمذكرة للمستشار السياسي لرئيس الوزراء تامر عوف اعتراضا على ما تم نشره حول نقل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الحالي محافظا للقليوبية.

يعكف حالياً اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عرض مسبقا علي رئيس الوزراء تقرير حول أداء المحافظين الحاليين.

على  ان يتم  الانتهاء من الاسماء المرشحة ،الاثنين او الثلاثاء الثاني او الثالث من يوليو ، والتي تشمل تغيير نحو من 12/ 15 محافظًا، إضافة إلى التوسع في تعيين عدد كبير من النواب والمساعدين والمعاونين من شباب البرنامج الرئاسي على ألا يقل عدد من يتم تعيينه في كل محافظة عن 4 لكل محافظ من بينهم: نائب ومعاون ومساعد بصلاحيات محددة، 

من المحتمل ان الحركة الجديدة ستشمل تغيير عدد من المحافظين ،في مقدمتهم القاهرة والجيزة ومطروح والإسماعيلية وسوهاج وتعيين محافظ للمنوفية نظرا لعدم وجود محافظ حتي الأن بها منذ القبض علي المحافظ السابق، بالإضافة إلي حركة تنقلات لعدد من المحافظين الحاليين لمحافظات أخرى غير محافظاتهم الحالية، كما اكدت مصادر لاقباط متحدون ، إن هناك اثنين من أساتذة الجامعات مرشحان لتولى منصب المحافظ، بالإضافة إلى 5 لواءات ومستشارين.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء علي البرلمان يوم الأثنين الثاني من يوليو ،عقب عودته من موريتانيا بعد المشاركة في القمة الأفريقية ، ويتضمن برنامج الحكومة عدد من المحاور من بينها المحور الأساسى، وهو حماية الأمن القومى المصرى، والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، ومواصلة التركيز على جهود التصدى للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.

وتشمل المحاور أيضًا، محور تركيز الحكومة فى برنامجها خلال الفترة القادمة على تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وزيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع فى كافة الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات.

كما يشمل برنامج الحكومة محور حول سياسة مصر الخارجية، ومواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصرى حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابى الواعى مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة.