* "عبد الجواد أبو كب": أتمنى وجود مساواة في التعامل بين الطوائف الدينية.
* "فريدة النقاش": القانون لم يعط الطوائف غير المعترف بها حق ممارسة شعائرها.
* "عماد توماس": يوجد تحايل في بناء الكنائس منذ النظام السابق.
* "فوزي خليل": دور العبادة قانون قيمي لابد أن تتبناه الكنيسة والأزهر.

كتب: تريزة سمير
ناقش "المعهد المصري الديمقراطي"، في ندوة أُقيمت بفندق "فلامنكو" بـ"الزمالك" مساء الأحد الماضي، قانون دور العبادة الموحَّد.

بدايةً، رأى "عبد الجواد أبو كب"، رئيس تحرير مجلة "صباح الخير"، أن إشكالية دور العبادة الموحّد قائمة مع الدولة وليست مع المواطنين، وأن النظام السابق كان يجيد صناعة الفتنة الطائفية. وأشار إلى بناء الكثير من الزوايا بطريقة عشوائية وضمها بعد ذلك إلى الأوقاف، واستمرارها دون أئمة، مما أدَّى إلى تحوُّل العبادة إلى عملية روتينية، وإلى مزيد من الفساد في المؤسسات الدينية. مؤكِّدًا أن بناء الكثير من المساجد بجانب الأقباط، رغم عدم تواجد مسلمين، استفزاز واضح لمشاعر الأقباط.

وطالب "أبو كب" بالمساواة بين الأديان والطوائف الدينية المختلفة في التعامل، وبطرح مسودة القانون على القائمين على الأمر، باعتبارها مرحلة مهمة قبل التطبيق.

النظام السابق وزراعة الفتنة
وأكّدت "فريدة النقاش"، رئيس تحرير جريدة "الأهالي"، على دور النظام السابق في صناعة الفتنة الطائفية وافتعال الكثير من الصراعات الطائفية والاقتصادية والسياسية لإلهاء المصريين بعيدًا عنه، مدللةً على ذلك بتورط وزير الداخلية السابق في أحداث كنيسة "القديسين"، و"عبد الرحيم الغول" في جريمة "نجع حمادي".

وأشارت "النقاش" إلى تلاعب السلطة بالمشاعر الدينية، موضحةً أن مشروع القانون الذي عرضه المجلس العسكري لم يتم قبوله من المسلمين والمسيحيين، حيث لم يعط للطوائف غير المعترف بها حق ممارسة شعائرها، وحدد مساحة بناء المسجد والكنيسة على مساحة (1000) متر، وهو أمر يصعب توافره إلا خارج المدن، لأن توافرها داخل المدن المكتظة بالسكان أمر مكلِّف جدًا، مما يجعله شرطًا تعجيزيًا. كما أن الفصل بين كل دور عبادة وآخر بـ 1000 متر يؤدي إلى مزيد من تفاقم المشاعر السلبية بين المواطنين.

وانتقدت "النقاش" البند الخاص بعدم الشكوى في حالة رفض المحافظ إصدار التراخيص، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل منظومة متكاملة بشأن إقامة إعلام وثقافة جديدة لاحترام جميع العقائد السماوية وغير السماوية، ورأت أن المادة الثانية من الدستور تلقي بظلالها على مشروع دور العبادة الموحَّد المطروح من المجلس العسكري.

الاحتقان الطائفي وسماحة "مصر"
وقال الناشط والمحامي "عماد توماس": "يوجد تحايل في بناء الكنائس منذ ما يقرب من 40 لـ 50 عامًا، فجميع الكنائس التي أنشئت في عصر مبارك غير قانونية"، مشيرًا إلى أن الاحتقان الطائفي يوجد في "مصر" قبل "عبد الناصر" وبعده، ولكن في المرحلة الناصرية كان هناك الحلم القومي، وهذا الحلم رأيناه في ميدان التحرير يوم 25 يناير، كما نرى الاحتقان الطائفي في الإعلام والتعليم والتنشئة الاجتماعية. موضحًا أن "مصر" لا تتأثر بأي هوية دينية، وما يميزها عن دول العالم أنها بوتقة يذوب فيها كل شيء، ومن يسعى للحديث عن الأديان في الوقت الحالي يسعى إلى تدمير "مصر".

انتقادات جوهرية في القانون
واعترض عدد كبير على مسودة قانون دور العبادة الموحَّد الذي يشترط مساحة (1000) متر، في الوقت التي تعاني فيه "مصر" من التكدس السكاني، كما اعترضوا على المادة السادسة من القانون التي تقضي بصدور القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وإهدار القانون لحقوق أصحاب المذاهب الأخرى غير المعترف بها في المسيحية والإسلام، فلم يمنح الشيعة حقوقهم رغم وجود (900) ألف منهم في "مصر".

وأوضح "سامح سعد"، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، أن القانون المقترح لا يختلف عما كان في عهد النظام السابق، لأنه أعطى الصلاحية للمحافظ في الترخيص لبناء الكنائس، وبعضهم قد يكونوا متشددين، ومحافظ "المنيا" السابق خير دليل على ذلك.

بعض المؤيدين لمشروع القانون
من ناحية أخرى، أيَّد العقيد "عمر أبو زيد" مسودة القانون، واعتبره نقلة حضارية بعد ثورة 25 يناير، وقال: "المجلس العسكري أصدر أول قانون يحتاجه المصريون.

وأشار المستشار "ثروت طنطاوي" إلى أهمية وجود لجان علمية ومستشارين قانويين من المسيحيين والمسلمين- من الأزهر والكنيسة- لكونهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم، موضحًا أهمية الاعتراف بالأديان السماوية فقط دون غيرها، ومراعاة النسبة والتناسب في أعداد الكنائس والمساجد بالنسبة لأعداد المسلمين والمسيحيين.

وقدَّم "إيهاب راضي"، المحامي والناشط الحقوقي، عدة ملاحظات، منها اعتراضه على المادة الثانية من القانون التي اعتبرها مادة عنصرية، مؤكِّدًا أن إلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية إلى دور العبادة يزيد من الاحتقان، لأن هذه الخدمات يجب أن تقدّم من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما انتقد المادة الثالثة التي تحدِّد مبلغ (10) آلاف جنيه لطلب الترخيص، لعدم وجود أي مبرِّر لهذه "الجباية"- على حد تعبيره، بالإضافة إلى المادة السادسة من القانون التي تتعلق بتدخل الإدارة الهندسية والمحافظ والتنمية المحلية ورئاسة الجمهورية في بناء دور العبادة.

من جانبه، انتقد د. "فوزي خليل" القانون بكل مواده، وقال: "دور العبادة قانون قيمي، ولذلك لابد أن تتبناه الكنيسة مع الأزهر ولا يخضع للرئاسة أو الوزارة"، لافتًا إلى أهمية عمل مسح جغرافي نوعي شامل لأعداد المسلمين والمسيحيين في "مصر". وقال: "الفتنة الطائفية واردة من الخارج وهي مؤامرة على مصر والمصريين".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :