رفع الأجور وخفض الدعم.. ماذا ينتظر المصريون في موازنة العام الجديد؟

ينتظر المصريون العديد من الأحداث التي ستبدأ مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد، والتي بدأ العمل بها اليوم الأحد.

 

وأعلنت وزارة المالية اليوم بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد، لتكون "أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر"، بحسب بيان من الوزارة.

 

وتدور موازنة العام المالي الجديد، بين زيادة في المصروفات والأجور والمعاشات وخفض العجز وارتفاع النمو، فضلًا عن رفع الدعم عن الوقود وارتفاع فوائد الديون.

 

ويعرض مصراوي أبرز ما تتضمنه موازنة العام المالي الجديد والتي ستنفذ على مدار 12 شهرًا تبدأ من يوليو الجاري وتنتهي في يونيو المقبل.

 

 

· تشير الموازنة إلى ارتفاع المصروفات بقيمة 217 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الماضي لتصل إلى 1.424 تريليون جنيه، بحسب البيان التحليلي للموازنة.

 

· سترتفع إيرادات الدولة بنسبة 18.5% خلال موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 989 مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، بحسب توقعات وزارة المالية.

 

· تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.4% مقابل 9.8% تستهدفها الحكومة للعام المالي الماضي.

 

· تهدف الحكومة للوصول بمعدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالي الجديد مقابل ما بين 5.3% إلى 5.5% كانت تهدف لهم في العام المالي الماضي.

 

وتحمل الموازنة الجديدة زيادة جديدة للمواطنين في المرتبات والمعاشات بجانب زيادة مخصصات الصحة  والتعليم، كما يشير بيان وزارة المالية اليوم، وهي كالآتي:

 

· ارتفعت مخصصات أجور العاملين بالدولة بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام المالي السابق، وقالت الوزارة إن هذه الزيادة تأتي لمواجهة أثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف بدءا من يوليو بما لا يقل عن 265 جنيها شهريا.

 

وكانت الحكومة قررت صرف علاوة للعاملين بالدولة بقيمة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية و10% لغير الخاضعين، فضلًا عن علاوة استثنائية محددة القيمة بحسب الدرجة الوظيفية.

 

· ارتفعت مساهمات وزارة المالية لصناديق المعاشات، خلال الموازنة العامة الجديدة لتصل إلى 69 مليار جنيه بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا عن العام المالي الماضي، وفقا لوزارة المالية. وكانت الحكومة قررت صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تبدأ من العام المالي الجديد بقيمة 15%.

 

· وبحسب وزارة المالية فإن مخصصات التعليم  والصحة، شهدت أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية خلال العام المالي الجديد، ليصلان إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي.

 

ورغم الارتفاعات التي شهدتها بعض المخصصات خلال العام الجديد إلا أن البعض الأخر تراجع كالآتي:

 

· خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% لتصل إلى نحو 89 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الجديد، وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الماضي بأيام قليلة بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

 

· وتراجع دعم الكهرباء خلال موازنة العام الجديد بنسبة 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، وتبدأ الحكومة بداية من شهر يوليو الجاري رفع أسعار الكهرباء بمتوسط 26% على تحصل الزيادة في فاتورة شهر أغسطس.

 

وتتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة في أعباء بعض المخصصات مثل فوائد الديون التي ارتفعت من 380.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 541.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

 

 

وتضع وزارة المالية 6 مخاطر قد تؤثر على الاقتصاد المصري وتقديرات الموازنة العامة الجديدة، كما يشير البيان المالي للموازنة وهذه المخاطر هي:

 

· استمرار ارتفاع أسعار البترول واستقراراها فوق 65 إلى 70 دولارًا، في حين تقدر الموازنة الجديدة سعر البرميل عند 67 دولارًا.

 

· رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، بشكل يؤدي لخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية.

 

· التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يكون له تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة.

 

· خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وتأثيرها على معدلات النمو المحقق بالقارة التي تعتبر الشريك التجاري الاستثماري الرئيسي لمصر.

 

· تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية والطاقة.

 

· الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين أمريكا والصين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرض النمو والتشغيل في الدول المتقدمة والنامية.