رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين.. توفير 900 ألف فرصة عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص.. اقتصادية البرلمان تشيد بالمبادرة.. وتؤكد: لابد من توفير الحد الأدنى للعاملين بهذه الشركات والمصانع

 

لاقت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توفير 900 ألف فرصة عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص استحسانا من جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حيث أكدوا أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره فى دعم الدولة من خلال توفير فرص عمل فى المناطق الصناعية التى يقوم بإنشائه، من خلال التنسيق مع الدولة، بهدف القضاء على البطالة.

 

وقال الأعضاء إن الحكومة يجب أن يكون لها دور فى دعم القطاع الخاص، من خلال التحرك فى إطار توفير الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بمصانع وشركات القطاع الخاص، حتى توفر لهؤلاء الخريجين ممن يعمل بها مستوى معيشة جيد لمواجهة الغلاء من ارتفاع أسعار فى السلع.

 

وقال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن القطاع الخاص يأتى دوره انطلاقا من وجود خطة للدولة لتجهيز الأرضية التى ينطلق على أساس لدعم الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوصيل الدولة للغاز والكهرباء وزيادة الإنتاجية.

 

وأكد الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص يستطيع أن يقوم بدوره فى دعم الدولة، وذلك من خلال الاشتراك مع الدولة فى خطة الإنتاج، بما يوفر الاحتياجات المطلوبة للمواطنين.

 

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره فى دعم الدولة من خلال توفير فرص عمل فى المناطق الصناعية التى يقوم بإنشائه، من خلال التنسيق مع الدولة، بهدف القضاء على البطالة.

 

وقال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توفير 900 ألف فرصة عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص مبادرة جيدة، بهدف التقليل من البطالة، مؤكدا ضرورة معرفة مصانع القطاع الخاص التى توفر فرص العمل ذات الكثافة فى الأيدى العاملة، ما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وزيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل.

 

وأكد عمارة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة يجب أن يكون لها دور فى دعم القطاع الخاص، من خلال التحرك فى إطار توفير الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بمصانع وشركات القطاع الخاص، حتى توفر لهؤلاء الخريجين ممن يعمل بها مستوى معيشة جيدا لمواجهة الغلاء من ارتفاع أسعار السلع.

 

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن دور الدولة فى دعم القطاع الخاص، لابد أن يكون من خلال تقوية الاقتصاد الوطنى، وأن تقوم الدولة بمنح امتيازات وحوافز للمصانع وشركات القطاع الخاص، وألا تعتمد الدولة على القروض والمنح وأن يكون لدينا اعتماد ذاتى على أنفسنا.

 

وتابع: "قانون المناقصات والمزايدات الذى وافق عليه البرلمان مبدئيا سيعطى فرصا للمنتج المحلى فى أولوية المعاملات، إضافة إلى أن البرلمان أقر قوانين أخرى تلزم الحكومة بالأولوية فى شراء المنتجات المحلية والوطنية لتشجيع الصناعة الوطنية".

 

وأشاد النائب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ببيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توفير 900 ألف فرصة عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ساهمت مع الحكومة خلال الفترة الماضية فى تذليل العقبات أمام المصانع المغلقة، وذلك لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وتم إعادة فتح أكثر من 1000 مصنع مغلق خلال الفترة الماضية.

 

وأكد المحلاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستدرس ما يمكن عمله لاستغلال دور القطاع الخاص فى تحقيق خطة الدولة للتنمية من خلال تنشيط المصانع وإعادة فتح المصانع المغلقة، حتى تعيد لها العمالة مرة أخرى وتنتج وتنمى الاقتصاد المصرى.

 

وقال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن القطاع الخاص لابد أن يكون له دور حقيقى خلال الفترة المقبلة، لكى يقوم بشراكة حقيقية مع الدولة بهدف دعم الاقتصاد المصرى والارتقاء به.