وزيرة السعادة الإمارتية تتحدث من مصر عن «جودة الحياة»

 

جاء ذلك، خلال حديثها فى جلسة بعنوان "السعادة وجودة الحياة: الغاية الأسمى للتميز الحكومى" ضمن أعمال "مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018'>مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018" الذى انعقد أمس بالقاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفد حكومى إماراتى رفيع المستوى.

 

وقالت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، إن السعادة فى الإمارات رحلة بدأها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووجه بتأسيسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، حتى صارت الإمارات الأسعد عربيًا فى المؤشر العالمى للسعادة.

 

وسلطت الرومى الضوء على محاور منظومة التميز الحكومى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على الدور المركزى للمنظومة بوصفها أداة أساسية تنطلق منها الحكومة فى جهودها للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق السعادة للفرد والمجتمع.

 

وأشارت الرومى إلى أن تحقيق السعادة لا يرتبط بالضرورة بارتفاع مستوى دخل الفرد أو الدولة، بل تحكمه عوامل أكثر أهمية بالنسبة للأفراد والمجتمعات على حد سواء، كما تؤكد الدراسات والإحصاءات فى العديد من دول العالم، موضحة أن فى مقدمة مقومات السعادة فى العالم عوامل الشعور بالأمان، ومستوى الثقة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى انتشار قيم المساندة والعطاء، لكن العامل الأساسى الأكثر تأثيرا هو مستوى جودة الحياة فى المجتمع.

 

وتطرقت الرومى إلى تعريف "جودة الحياة" الذى يتركز فى تمتع المجتمعات والدول بأفضل مستويات الحياة وضمان استدامتها للمستقبل، مشيرة إلى أن جودة الحياة هى مفهوم شامل يتم تحقيقه عبر تضافر جهود الحكومة بكامل مؤسساتها وبرامجها وتكامل عملها على تحسين جودة الحياة.

 

وأكدت الرومى أن تبنى مفهوم الارتقاء بجودة الحياة فى سياسات وأطر العمل الحكومى يساهم إيجابًا فى زيادة كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، ويعزز المشاريع والمبادرات التى تحدث فارقًا إيجابيًا فى حياة الناس، لافتة إلى أن ارتفاع مستوى جودة الحياة يسهم فى تعزيز الاستقرار وزيادة الثقة فى الحكومة.

 

وتطرقت الرومى إلى البرنامج الوطنى للسعادة والإيجابية الذى أطلقته حكومة الإمارات لمأسسة السعادة وجودة الحياة، وآليات القياس التي طورتها لتحويل مخرجات العمل الحكومى إلى معطيات ونتائج قابلة للقياس، بالتركيز على تقييم أثرها على 3 مستويات تشمل الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع.

 

ولفتت إلى تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات المجتمعية والحكومية، فضلًا عن تطوير الأدلة المتخصصة وإعداد برامج متقدمة لبناء القدرات والقيادات، ووضع مؤشرات قياس محددة لكل مستوى، ما أثمر بحصول دولة الإمارات على المركز الأول عربيًا والعشرين عالميًا فى التقرير العالمى للسعادة.