كتب: عماد توماس
قامت مؤسسة التمويل بالبنك الدولى بتقديم إشكال على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية والذى قضى فى 5 يونيه 2011 ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى لصالح "جميل القنيبط"، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانو عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها المشترى، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.


هذا وقد طالبت صحيفة الاشكال المقدمه من مؤسسة التمويل الدولية بالغاء الحكم السالف بيانه واستندت إلى خمسة دفوع:
1- عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها .
2- عدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنيبط، على العقد الذى حرر بين القنيبط ومؤسسة التمويل
3- عدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدى لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنيبط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص


4- عدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية لانها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم
5- تجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى
هذا وقد قامت المحكمة بتحديد جلسة الأحد القادم الموافق 3 يوليو 2011 على أن ينظر الاستشكال – وفقا لنصوص قانون المرافعات المصرى- أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه وهى الدائرة السابعة استثمار.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :