قرار جديد لوزير المالية بشأن الإقرارات الضريبية

وزير المالية يصدر قرارًا بإلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم بإقراراتهم الكترونيا من أول أكتوبر المقبل.

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
يصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية الكترونيًا علي أن يبدأ ذلك تجريبيًا في الفترة من يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميًا من  ؤول أكتوبر المقبل.

وصرح وزير المالية بان القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.

وأشار الي ان وزارة المالية سبق وان أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا "اون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة انها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، لافتا الي ان هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول  وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية.

واضاف ان مصلحة الضرائب  تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الالكتروني مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل، والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلي جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين علي المأموريات.
(المصدر: وزارة المالية)