مؤمن سلام للأقباط متحدون : المادة الثانية سمحت بتدخل الفقه الإسلامي في القوانين

الاسكندرية – ايهاب رشدى
فى تعليقه على حكم المحكمة الادارية العليا بعودة الضباط الملتحين للخدمة بجهاز الشرطة قال مؤمن سلام الكاتب الصحفي ومدير موقع مصر المدنية ، أن هذا الموضوع يحمل بعدين أحدهما دستورى والاخر ثقافى .

وأوضح " سلام " ان الشق الدستورى والقانونى متعلق بالمادة الثانية من الدستور وهو ما سمح بتدخل الفقه الاسلامي في القوانين واحكام المحاكم وهو الذى جعل البرلمان يستطلع رأى الأزهر في بعض القوانين وكان آخرهم حظر زواج الأطفال، وبالتالي فنحن واقيا نعيش في شبه دولة دينية .
 
اما البعد الثقافي، فان مصر للأسف تتعرض منذ 1952 لعملية تديين للمجال العام ونشر للتدين في كل مكان في مصر ، وهو ما تقوم به الدولة وليس فقط جماعات الاسلام السياسي من أول تأسيس عبد الناصر لإذاعة القرآن الكريم وتأسيس جامعة الأزهر لتخريج الطبيب والمهندس والمحاسب المسلم وما نعانى منه الآن ، وحتى  زيارة وزيرة الصحة لشيخ الأزهر والبابا تواضروس لبحث التعاون بينهم .
 
و تابع مدير موقع مصر المدنية فى تصريحات للاقباط متحدون ، ان هذا الجو الديني المنتشر في مصر يجعل من الطبيعي أن تطفو هذه المظاهر الغريبة على السطح، ظباط وأمناء شرطة يطلقون لحاهم، موظفيين يوقفون العمل من أجل الصلاة ، وأعتقد ان من أطلقوا لحاهم في الشرطة هم من أصحاب العقول الضعيفة، فهناك من لم يطلقوا لحاهم ولكنهم يحملون نفس الأفكار، وأظن أنه  مع انتشار هذا الجو الديني، لم يعد الاسلام السياسي بحاجة لتجنيد أعضاء جدد، فهناك من هم ليسوا أعضاء في جماعات الاسلام السياسي ولكنهم يحملون أفكارهم ويطبقون أجندتهم .