وزيرة التخطيط: منع تعيين أبناء العاملين والأقارب بالوظائف الحكومية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تعمل على إنشاء نظام جديد لميكنة الخدمات، وهو يعد ملف مهم وصعب صعب مع كبر حجم مصر وكبر عدد السكان بها، موضحة إنه هناك دول كثيرة حققت طفرة في مجال ميكنة الخدمات، ولكن هذه الدول عدد سكانها يتراوح بين الـ10 والـ15 مليون فقط.

وأضافت السعيد، في لقائها بالغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، أنه جرى بدء العمل بنظام ميكنة الخدمات في عدد من المحافظات، من بينهم مدن القناة، وكانت الإسماعيلية أولى المحافظات، وأخر يوليو الجاري سيتم الانتهاء من سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد بالكامل، لافتة إلى أن الوزارة اختارت ملف المحليات على أن يكون الملف الأول لتشغيل نظام الميكنة به، نظراً لتوسعه في مجالات مختلفة تهم قطاع كبير من الناس، وبها قدر كبير من الفساد.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عدد كبير من الشباب الواعي الذي بذل جهد كبير جدا في تحويل ما يملكه من بيانات ورقية إلى قاعدة بيانات إلكترونية للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن الإصلاح دائما في مقاومة وصراع مع الزمن والفكر، وأنه على أخر سبتمبر المقبل سيجرى الانتهاء من عدد من الخدمات الداخلة بنظام الميكنة.

وأضافت أن مع بداية شهر أغسطس المقبل لمدة 5 أشهر سيتم بدء تدريب جديد لخلق إدارات جديدة للموارد البشرية، حيث يأتي ذلك من أجل خلق قيادات قادرة على تيسير الأعمال بشكل متطور، موضحة أنه لا يمكن تقيم الأشخاص قبل تدريبهم وتعليمهم.

واستكملت: "كل موظف من حقه أن يعين ابنه أو أخوه أو أحد أقاربه، ولكني أصدرت قرار منذ توليتي منصبي بعدم تعيين أقارب الدرجة الأولى والثانية في الوظائف الحكومة، منعاً أن تصبح المؤسسة ملك لعائلة واحدة"، موضحة أن تعيين أبناء العاملين وتعين الأقارب يفتح المجال لانتشار الفساد بشكل واضح وكبير.

وأردفت: قانون الخدمة المدنية ينظم عملية التوظيف بشكل يتناسب مع احتياجات كل مؤسسة على حدا، وبشكل قانوني أكثر مما يساعد علي تيسير الأعمال، وخلق فرص وآفاق جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في إنشاء تدريب كوادر جديدة على إدارة الموارد البشرية والخاصة بشؤون العاملين، لرفع قدرات الشباب ورفع زيادة انتاجيتهم للعمل.

مختتمة: الوزارة أطلقت مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي"، لتكون حافز إلى موظفين المؤسسات، ورفع مستوى كفاءتهم العملية، موضحة أن كل عام سيكون هناك فائز بأحسن مركز، وأحسن قسم، وأحسن موظف، وأحسن قيادي، ليكون هناك تنافس بين الجميع ليكون هو الأفضل، وستكون جائزة المسابقة على شكل مبلغ مالي، يقدمها الرئيس للفائز، بمؤتمر ينظم كل عام، مشيرة إلى أن فكرة الجائزة ليست بمستحدثها، ولكنها بدأت منذ عام 2005، ولكن جرى العمل على تطويرها، أقتدائاً بأحسن ما وصل إليه العالم، أخذين دولة "دبي" الإماراتية، كنموذج يقتدي به، فهي من أفضل الدول المتميزة في التقييم الحكومي، وتم الاتفاق مع حكومتها على مساعدتنا في تنفيذ الفكرة بشكل متطور.