الأقباط متحدون | "الشبكة العربية" تطالب بعزل النائب العام وحزب "التحالف" يرفض الممارسات القمعية للشرطة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٣:٢٩ | الاربعاء ٢٩ يونيو ٢٠١١ | ٢٢ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٣٩ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
١ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

"الشبكة العربية" تطالب بعزل النائب العام وحزب "التحالف" يرفض الممارسات القمعية للشرطة

الاربعاء ٢٩ يونيو ٢٠١١ - ٥٧: ٠٦ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عودة جهاز الشرطة لاستخدام القوة المفرطة في التعامل مع جموع المتظاهرين، الغاضبين من البطئ والخلل الذي يشوب تطبيق العدالة في مصر، مما أسفر عن عشرات الضحايا مختنقين بقنابل الغاز، ومصابين بالرصاص المطاطي الذي استخدمته أجهزة الشرطة ضدهم.

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها ”إن غضب المواطنين هو غضب مشروع تمامًا، فحين يرى المواطنون المصريون أن الآلاف من الشباب والمواطنين يحاكمون بشكل سريع وعاجل قد لا يستغرق ساعات أمام القضاء العسكري، في نفس الوقت الذي يشاهدون فيه البطئ الشديد في التحقيقات والمحاكمات لمبارك ووزير داخليته، فإن المنطق البسيط الذي يقول أن العدالة المتعجلة والعدالة البطيئة هما وجهين للظلم الشديد، هو منطق سليم وصحيح”.

وأضافت الشبكة العربية ”لا يعنينا حسن نوايا وزير الداخلية أو طيبته، بل يعنينا قدرته على إدارة هذه الوزارة والسيطرة على العديد من الضابط الذين يواجهون التظاهرات بالعنف، فضلًا عن ضرورة إقالة وعزل كل الضباط المتورطين في قمع المواطنين قبل وبعد ثورة يناير، وعلى وزير الداخلية أن يقوم بعمله بشكل واضح و حازم أو الرحيل، أما النائب العام ومساعده، اللذان ساهما أدائهما قبل وبعد ثورة يناير في خلق شعور بعدم الثقة في جهاز النيابة العامة وحياديتها، فعليهما الرحيل فورًا، لأن العدالة وسيادة القانون على الجميع، هما سند الديمقراطية، وللاسف لما يعد لدينا ثقة في إعمال العدالة بمصر في ظل بقاء النائب العام الذي عينه مبارك“.


التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض الممارسات القمعية للشرطة
من جانبه، أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قيام قوات الأمن المركزي وأفراد الشرطة السرية، بالاعتداء على وقفة سلمية ضد التباطؤ والتراخي في محاكمات قتلة الثوار قام بها أهالي الشهداء والثوار المساندين لهم أمام مسرح البالون ثم وزارة الداخلية بالأمس.
وقال: استعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش لضرب المتظاهرين، هو عودة مرفوضة للأساليب القمعية لشرطة ما قبل 28 يناير، ما أدى إلى وقوع إصابات في عدد كبير من المتظاهرين –ضمنهم عددًا من أعضاء حزبنا- ودفع المتظاهرين إلى الرد على تلك القوات الغاشمة.

وأكد الحزب فى بيان صادر عنه، أن هناك عدد كبير من أعضاءه الآن في اعتصام التحرير، مؤكدًا على أن الجماهير المتواجدة في الميدان هم من شباب الثورة الغيورين على مصر وعلى ثورة يناير، كما أدان تخلي بعض القوي السياسية والجهات الإعلامية عن هؤلاء الشباب متهمين إياهم بأنهم بلطجية لمجرد كونهم من فقراء هذا الوطن، أي من أبناء الأغلبية الساحقة من المصريين. إن هذا الموقف هو استمرار للظلم الطبقي الذي يتعرض له فقراء المصريين خلال مشاركتهم في الثورة بدءًا بتجاهل شهدائهم إعلاميًا، وكأن شهداء الثورة هم فقط أبناء الطبقات الميسورة، وانتهاءً بالضغط على أسر الشهداء للتنازل عن حقوقهم، في ظل تجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للثورة، وتجريم المطالبة بها.

واستطرد: ردًا على هذه العودة الغاشمة لممارسات الشرطة، يعلن حزب التحالف عن تأييده ودعمه للثوار المشاركين في كل الاعتصامات المفتوحة في مختلف ميادين مصر، لحين تحقيق المطالب التالية:

1- إقامة محاكمات سريعة وعلنية لكل المسئولين عن قتل الثوار، مع إيقافهم عن العمل فورًا.
2- محاسبة سريعة وحاسمة لجميع المسئولين عن قمع المتظاهرين، أمام مسرح البالون وميدان التحرير بالأمس.
3- وضع خطة واضحة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، تضمن خضوع كل أجهزته وفروعه لرقابة قانونية وشعبية.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :