الأزهر والدولة الدينية

ما دستور الأزهر الذى تتبناه السلفية الوهابية والإخوان المسلمون؟ كيف ترى المؤسسة الأزهرية نظام الدولة والمبادئ المدنية؟
كنت أتعجب عندما سمعت قادة حزب النور وهم يتحدثون عن الأزهر بأنه المرجعية لتطبيق المادة الثانية من الدستور، وهى مبادئ الشريعة الإسلامية، وهى المصدر الرئيسى للتشريع، ولكننى علمت أن هناك 5 دساتير تسمى نفسها دساتير إسلامية. المشكلة أن أحدها منسوب إلى الأزهر الشريف ومنشور على مواقع الأحزاب الدينية، وإن كانت هناك ملاحظة أن الدستور الأزهرى المنشور على موقع حزب البناء والتنمية، 93 مادة، والمنشور على موقع الإخوان 143 مادة، وهو نفسه المنشور فى كتاب المستشار على جريشة، وإن كانت غالبية المواد متطابقة.

هذا الدستور تمت كتابته فى عهد الرئيس المؤمن محمد أنور السادات وفى عهد شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، ونخبة مهمة من علماء الأزهر، وكان شريكا فى اللجنة الدكتور عبد المنعم عمارة، ما يعنى أن الدولة كانت جزءًا من الصياغة. لاحظوا اللحظة السياسية الحرجة بعد معاهدة السلام.

وسنتعرض لبعض المواد حتى نقف على مستوى الكارثة التى لن تغادرنا بهذه الطريقة:

الأمة الإسلامية
مادة 1- أ: المسلمون أمة واحدة.

ب- والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين.

مادة 2: يجوز أن تتعدد الدول فى الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها.

ــ الدستور يتحدث عن أمة للمسلمين لا دولة قطرية محددة المعالم.

مادة 8: حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.

ــ يتحدث أن على الدولة تهيئة وسائل حسن التبعل. هل من ضمنها توفير البوتكس والسليكون بأسعار مخفضة أم توزيعها مع بطاقة الخبز الذكية؟

مادة 14: التبرج محظور، والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 19: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة فى حدود الشريعة الإسلامية.

مادة 20: تضع الدولة خططًا للتنمية الاقتصادية وفقًا للشريعة الإسلامية.

مادة 23: لا يجوز التعامل بالربا، أخذًا أو عطاءً، أو أن يستر أى تصرف معاملة ربوية.

ـــ كل شىء وفقا للشريعة الإسلامية، اللى هى إيه بالظبط؟ لا أحد يعلم، ربما كانت المادة 219 الشهيرة أكثر وضوحًا، إذ أحالتنا إلى منهج أهل السنة والجماعة.

ولاحظوا معى «التبرج محظور» فى دولة بها سياحة وبها مسيحيون وبها تنوع كبير ومستويات تدين مختلفة.

مادة 29: الاعتقاد الدينى والفكرى وحرية العمل وإبداء الرأى بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع، كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة فى حدود الشريعة الإسلامية.
 
ــ حد يشرح لى المادة دى، حرية الاعتقاد فى حدود الشريعة الإسلامية.

مادة 38: للمرأة أن تعمل فى حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

ــ هل يعنى ذلك أن الرجل من حقه أن يعمل خارج حدود الشريعة الإسلامية؟!

مادة 41: إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله فى حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

ــ حدود وأحكام الشريعة الإسلامية ذكرت عشرات المرات، وخصوصًا عند الحديث عن أى حرية. 

مادة 43: تمارس الحقوق وفقًا لمقاصد الشريعة.

الباب الخامس
الإمام
ــ لاحظوا الإمام وليس الرئيس.

مادة 44: يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف فى الرأى. إسلام على وسطية واعتدال الأزهر، وإن خولف فى الرأى، لا شورى ولا يحزنون!

مادة 46: يبين القانون طريقة البيعة العامة فى اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء، وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين فى البيعة.

مادة 56: الإمام مسؤول عن قيادة جيشه لجهاد العدو.

مادة 57: الإمام مسؤول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأداء الفرائض. 
ــ خلى بالكوا تمكين الأفراد، ولاحظوا أيضًا أداء الفرائض، بمعنى أن يأخذ أى مواطن كرباجه، ويخرج فى الشارع يدفع الناس بكرباجه للذهاب إلى المسجد عند أذان العصر!

مادة 71: توقيع عقوبات الحدود الشرعية فى جرائم الزنى والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردّة.

ــ حديث عن حد الردة، ومادة سابقة عن حرية الاعتقاد فى حدود الشريعة الإسلامية.

يعنى حرية الاعتقاد ولا حد الردّة؟ ولا غيّر عقيدتك بكل حرية وسوف نقتلك بكل حسم فقط؟!

مادة 74: يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها.

ــ التوبة من المعاصى ولا التوبة من الجرائم؟ أم أن كاتب هذا الدستور يحتاج إلى التوبة؟ وهل التوبة هى شىء أمام الله أم أمام القاضى؟

مادة 79: الجَلد هو العقوبة الأساسية فى التعزيرات، والحبس محظور إلا فى جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضى.

ــ ومن المؤكد أن الجَلد سيكون بشكل علنى للعظة والاعتبار، بمعنى أن العروسة -المسمَّى الحركى لجهاز الجَلد- سوف تعلق فى كل ميدان، وربما تجبر الكمبوندات وهى تقدم رسوماتها، أن تكون هناك ساحة للجلد فى وسط منطقة الحدائق والملاعب.

من الأسماء المهمة التى أرفقت بكتابة هذا الدستور:
1- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، رئيسًا.

2- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسينى هاشم.

3- فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف.

4- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة «الدولة كانت حاضرة».

أتمنى أن يتصل به أحد ويسأله عن حقيقة هذا الدستور، فهو ما زال على قيد الحياة. 

5- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوى.

6- الأستاذ المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفى. المستشار مصطفى كمال له دستور خاص باسمه، وكان معارضًا لبعض مواد هذا الدستور، وكان شايفه دستور حنين شوية. وهذه مجموعة من الأسماء من لجنة كبيرة، والرابط الحالى هو رابط حزب البناء والتنمية الذى نشر الدستور:
benaaparty.com/ViewArticle.aspx

إن كان هذا الكلام غير صحيح فعلى الأزهر أن يرد، وخصوصا أنه يملأ المواقع، وإن كان صحيحًا فنحن أمام مشكلة كبيرة، فنحن نتحدث عن صلب المؤسسة الأزهرية ورؤيتها للدولة.

إنها تتحدث عن دولة دينية بامتياز، ويصبح كلامنا عن دولة مدنية حديثة هو محض هراء، وخصوصًا أننا نطالب الأزهر بأن يساعدنا فى تثبيت تلك المفاهيم المدنية الحديثة القائمة على حرية الاعتقاد، وعلى مفهوم المواطنة وعلى الدولة القطرية، وعلى رئيس لا إمام ولا بيعة ولا أمة للمسلمين.
نقلا عن المقال