الصحفيون: يطالبون بجمعية عمومية لبحث ازمة قانون الصحافة ويلحون بالاستقالة

نادر شكرى
تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين،  بطلب لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة، ملوحين بتقديم استقالتهم أسوة بعضو مجلس النقابة أبوالسعود محمد احتجاجاً على  قانون الصحافة الجديده .

وذكر الموقعون على الطلب وهم: "جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل"، أن الاجتماع الطارئ سيناقش طلب ١٨٣ زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة؛ لإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا وان القانون باقٍ بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.

وقال الصحفيون في بيان: "لقد فوجئنا جميعًا بمشروع قانون ناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، دون العرض  على نقابة الصحفيين، حسب نص الدستور، فأصبح لا يمثل أصحاب المهنة، فضلاً عما حواه القانون من نصوص تنل من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتهدد بتصفيتها، وتفتح الباب لدمج وإلغاء الإصدارات مما يهدد آلاف الصحفيين والعاملين في أكل عيشهم".

وكان  أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، اعلن استقالته رسميًا وقال في بيانه، إن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف، بعد أن بدأت بإلقاء القبض على كثير من الزملاء بحجج واتهامات ملفقة، مرورًا بأم المعارك اقتحام مقر النقابة، وصولًا إلى المسمار الأخير لتكبيل الأيدي والألسن والعقول والضمائر تكبيلًا تامًا بقانون فاقد الأهلية، مشيرًا إلى قانون تنظيم الصحافة الجديد.