الجهة الإدارية تقوم بإزالة سُوَر بكنيسة مارجرجس كوتسيكا

قامت الجهة الإدارية بإزالة  سُوَر بكنيسة مارجرجس كوتسيكا بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ حيث إن الجهة الإدارية قد أصدرت قرار الهدم دون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذا الأمر ولم يتم إعلان مطرانية المعادي للأقباط الأرثوذكس بالقرار .
 

حيث أن قرار الهدم  مخالف  للمواد (  ٥٩  ، ٩٠ ،٩١ ، ٩٢ ) من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن قانون البناء الموحد إذ أن القرار لابد أن يكون مسبباً  ،  وفي حالة وجود مخالفة توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية  المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الاعمال ويعلن هذا القرار بالطريق  الإدارى إليّ شخص المالك أو من يمثله قانوناً ، فإذا تعذر إعلانهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول . 
 

وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .
 

  ووفقاً للقانون يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة  وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.  

ولأسباب لا نعلمها وبالمخالفة للقانون لم تقم الجهة الإدارية باتباع كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن ولم تقم بإعلان مطرانية المعادي وتوابعها بهذا القرار ومن ثم وجود عيب في الشكل وهو ركن من أركان القرار الإداري ومخالفة القرار للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه ، وفيه إساءة استعمال للسلطة .
 

حيث إن ممارسة السلطة الإدارية لمختلف الأعمال الإدارية والقانونية يجب أن تتماشى مع مبدأ المشروعية  من خلال استعمالها لوسائل وضوابط قانونية في هذا المجال، وهو ما يعبر عنه بالملاءمة تحقيقاً للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة .
 

فلا يجوز للجهة الإدارية الاستناد إليّ مركز قانوني خاطئ وإلا إنهار مبدأ المشروعية. 
 

وكان يجب علي الجهة الإدارية إتباع الإجراءات القانونية وإعلان مطرانية المعادي بالقرار لتقديم كافة الدفوع القانونية وتقديم ما لديها من مستندات.
 

  نحن لا نريد سوي تطبيق دولة سيادة القانون  ، وإعمال مبدأ المواطنة علي الجميع ، وقد تحملت الكنيسة المصرية ما لا يحتمله أحداً من أجل مصر ، وهناك معالجات أخري وفقاً للقانون لتدارك هذا القرار المعيب قبل حدوثه وإتلاف ممتلكات الغير  . 
 

وإذ أن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق أصيل للمواطن وحق دستورى مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه، كما أن هدم سُوَر الكنيسة إجراء معيب ومخالف القانون
 

لذلك نطالب إحالة كافة المسئولين عن هدم سُوَر كنيسة مارجرجس كوتسيكا للتحقيق لعدم مراعاتهم الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن  .وبطلان هذا القرار لمخالفته للقانون وإعادة بناء السور علي نفقة الجهة الإدارية.