النائب العام يحيل مكرم محمد أحمد لأمن الدولة العليا لتعديه على اختصاصات السلطة القضائية في مستشفى 57357

إحالة مكرم محمد أحمد للنيابة بسبب وقف النشر في 57357
أحال اليوم السبت، النائب العام المستشار نبيل صادق، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارا بإلغاء النشر في قضية مستشفى 57357.

جاء ذلك انتصارًا لحملة «فيتو» والتي كشفت فيها بالمستندات عن مخالفات فساد في ميزانية مستشفى 57357، كما جاء انتصارًا أيضا لحرية الصحافة وإعلاءً لكلمة الحق والقانون.

وقف النشر
يذكر أنه في 4 يوليو الجاري، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا يقضي بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357.

وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع إلى حين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، خاصة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليس جهة قضائية كي يصدر القرار بحظر النشر في تلك القضية.

القرار قانوني
وعقب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هذا الجدل قائلا: «إن قرار وقف النشر بشأن مستشفى 57357 قانوني بنسبة 100% ومن سلطات المجلس».

وأضاف: «لا يمكن أن يغامر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار غير قانوني ليس من سلطاته»، مشددًا على أن من يتصور أن القرار غير شرعي مخطئ.

وأوضح: «إن مواد القانون تخول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف النشر والبث الإذاعي والتليفزيوني لأية مادة متى كان ذلك ضروريا، كما أن القانون لا يشترط أن يكون قرار الوقف جزءًا من جزاء أو عقاب».

وأكد أنه لا يمكن أن يقع في مخالفة للقانون، معقبًا: "هذا عمل مستحيل، وإلا يبقى مجلس رز بلبن لا يدري شيئا عن قانونه"!

صرح عظيم
وتابع خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقف المجلس من إصدار قرار وقف النشر حول مستشفى 57357 كان بهدف الحفاظ على هذا الصرح العظيم بعد الهجوم المتزايد على المشروعات الخيرية، وحتى لا يتأثر هذا النهر العظيم من العطاء لهذه المشروعات بسبب تشكك الناس في ذهاب أموالهم من التبرعات إلى جيوب السارقين.

وتساءل هل يمكن أن تستمر هذه المعركة إلى الأبد؟ لافتًا إلى أن الجميع قال ما عنده ولذلك يجب التوقف لبرهة من الوقت وإعطاء اللجنة الوزارية التابعة للتضامن الاجتماعي فرصة لكشف الحقائق.

المؤسسات الخيرية
وأضاف: إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رأى ضرورة عدم الإضرار بكافة المؤسسات الخيرية، لذلك قرر وقف النشر فيما يخص أزمة مستشفى 57357 حتى لا يتأثر الصرح الكبير بتلك المعركة.

وأشار إلى أن الكاتب وحيد حامد وقع في خطأ بسبب تشككه في وصول اللجنة الوزارية للحقيقة بشأن أزمة 57357 وقانونية النشر.