قراءة‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ (1)‏

 

لذلك‏… ‏وقبل‏ ‏الخوض‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏نصوص‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏ينظم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏, ‏كان‏ ‏مهما‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏المشتركة‏ ‏التي‏ ‏تولت‏ ‏دراسته‏ ‏وتشريحه‏ ‏واستطلاع‏ ‏آراء‏ ‏كافة‏ ‏المؤسسات‏ ‏المعنية‏ ‏بخصوصه‏ ‏قبل‏ ‏وضعه‏ ‏في‏ ‏صورته‏ ‏النهائية‏ ‏كمشروع‏ ‏قانون‏ ‏مقدم‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏ومحال‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإصداره‏… ‏ويقول‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏المشتركة‏ ‏إنها‏ ‏عكفت‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الدراسة‏ ‏خلال‏ ‏دوري‏ ‏الانعقاد‏ ‏الثاني‏ ‏والثالث‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏واحتكمت‏ ‏إلي‏ ‏أحكام‏ ‏الدستور‏ ‏وإلي‏ ‏لائحة‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏كما‏ ‏استطلعت‏ ‏رأي‏ ‏الهيئات‏ ‏التي‏ ‏أوجب‏ ‏الدستور‏ ‏أخذ‏ ‏رأيها‏ ‏وهي‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏لتنظيم‏ ‏الإعلام‏, ‏والهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للصحافة‏, ‏والهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للإعلام‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏, ‏ونقابة‏ ‏الإعلاميين‏, ‏والجهاز‏ ‏القومي‏ ‏لتنظيم‏ ‏الاتصالات‏, ‏وغرفة‏ ‏صناعة‏ ‏الإعلام‏… ‏كما‏ ‏استلزم‏ ‏الأمر‏ ‏أثناء‏ ‏تداول‏ ‏بعض‏ ‏جوانب‏ ‏المشروع‏ ‏الاسترشاد‏ ‏برأي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏المنافسة‏ ‏ومنع‏ ‏الممارسات‏ ‏الاحتكارية‏, ‏وقطاع‏ ‏التشريع‏ ‏بوزارة‏ ‏العدل‏, ‏ولهذا‏ ‏قصة‏ ‏مهمة‏, ‏حيث‏ ‏أورد‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏المشتركة‏ ‏الآتي‏: ‏استرعي‏ ‏نظر‏ ‏اللجنة‏ ‏المشتركة‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏بعدم‏ ‏دستورية‏ ‏الفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏المادة‏ (52) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 96 ‏لسنة‏ 1996- ‏وهو‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏حتي‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏- ‏فيما‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏أنه‏: ‏يشترط‏ ‏في‏ ‏الصحف‏ ‏التي‏ ‏تصدرها‏ ‏الأشخاص‏ ‏الاعتبارية‏ ‏الخاصة‏ ‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏والنقابات‏ ‏والاتحادات‏ ‏أن‏ ‏تتخذ‏ ‏شكل‏ ‏تعاونيات‏ ‏أو‏ ‏شركات‏ ‏مساهمة‏… ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يمثل‏ ‏مخالفة‏ ‏لنصوص‏ ‏المواد‏ (53), (65), (70), (92) ‏من‏ ‏الدستور‏.. ‏وهي‏ ‏مواد‏ ‏ترسخ‏ ‏المساواة‏ ‏المطلقة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏ ‏وتكفل‏ ‏لهم‏ ‏كشخصيات‏ ‏طبيعية‏ ‏أو‏ ‏اعتبارية‏ ‏حق‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏ ‏بشتي‏ ‏الوسائل‏ ‏القانونية‏… ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏ممارسة‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏لحقه‏ ‏في‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏وحقه‏ ‏في‏ ‏تأسيس‏ ‏منبر‏ ‏لذلك‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏صحيفة‏ ‏أو‏ ‏منبرا‏ ‏إعلاميا‏ ‏مشروط‏ ‏بتأسيس‏ ‏شركة‏ ‏مساهمة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏القانون‏ 96 ‏لسنة‏ 1996 ‏بشأن‏ ‏تنظيم‏ ‏الصحافة‏, ‏يعد‏ ‏أمرا‏ ‏مخالفا‏ ‏لأحكام‏ ‏الدستور‏… ‏وبالفعل‏ ‏تم‏ ‏تدارك‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏الجديد‏ ‏لتنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏حيث‏ ‏نصت‏ ‏المادة‏ (32) ‏منه‏ ‏علي‏ ‏أن‏: ‏للمصريين‏ ‏من‏ ‏أشخاص‏ ‏طبيعية‏ ‏أو‏ ‏اعتبارية‏, ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏خاصة‏, ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تملك‏ ‏الصحف‏ ‏أو‏ ‏المواقع‏ ‏الإلكترونية‏ ‏الصحفية‏ ‏أو‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏ملكيتها‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏…. ‏وغني‏ ‏عن‏ ‏التوضيح‏ ‏أن‏ ‏الأشخاص‏ ‏الطبيعية‏ ‏تعني‏ ‏الأفراد‏, ‏والأشخاص‏ ‏الاعتبارية‏ ‏تعني‏ ‏المؤسسات‏ ‏والشركات‏ ‏المساهمة‏.‏

 

وفي‏ ‏قراءة‏ ‏سريعة‏ ‏لأهم‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏أوردت‏ ‏اللجنة‏ ‏المشتركة‏ ‏الآتي‏:‏

 

‏** ‏يصدر‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏للقانون‏ ‏الجديد‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏به‏.‏

 

‏** ‏إلزام‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الصحفي‏ ‏أو‏ ‏الإعلامي‏ ‏أن‏ ‏يوفق‏ ‏أوضاعه‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏باللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏للقانون‏ ‏الجديد‏ ‏وفقا‏ ‏للقواعد‏

‏والإجراءات‏ ‏التي‏ ‏يصدر‏ ‏بها‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للإعلام‏.‏
 

‏** ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بضمان‏ ‏حرية‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏وحظر‏ ‏فرض‏ ‏رقابة‏ ‏علي‏ ‏الصحف‏ ‏ووسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏أو‏ ‏مصادرتها‏ ‏أو‏ ‏وقفها‏ ‏أو‏ ‏إغلاقها‏.‏
 

‏** ‏استقلالية‏ ‏الصحفيين‏ ‏والإعلاميين‏ ‏وعدم‏ ‏خضوعهم‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏عملهم‏ ‏لغير‏ ‏القانون‏, ‏وألا‏ ‏يكون‏ ‏ما‏ ‏ينشرونه‏ ‏أو‏ ‏يقومون‏ ‏ببثه‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏مساءلتهم‏, ‏وعدم‏ ‏إجبارهم‏
‏علي‏ ‏إفشاء‏ ‏مصادر‏ ‏معلوماتهم‏, ‏وكفالة‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏المعلومات‏ ‏ونشرها‏.‏

 

‏** ‏حظر‏ ‏نشر‏ ‏أو‏ ‏بث‏ ‏الدعوات‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏التحريض‏ ‏علي‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏أو‏ ‏امتهان‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏أو‏ ‏العقائد‏ ‏الدينية‏ ‏أو‏ ‏التعرض‏ ‏للحياة‏

‏الخاصة‏ ‏للمواطنين‏ ‏أو‏ ‏المشتغلين‏ ‏بالعمل‏ ‏العام‏ ‏أو‏ ‏ذوي‏ ‏الصفة‏ ‏النيابية‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏تتناوله‏ ‏سلطات‏ ‏التحقيق‏ ‏أو‏ ‏المحكمة‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏مراكز‏ ‏من‏ ‏يتناولهم‏ ‏التحقيق‏ ‏أو‏ ‏المحاكمة‏, ‏مع‏ ‏التزام‏ ‏الصحف‏ ‏ووسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏بنشر‏ ‏قرارات‏ ‏النيابة‏ ‏ومنطوق‏ ‏الأحكام‏, ‏ومراعاة‏ ‏القواعد‏ ‏المنظمة‏ ‏لحق‏ ‏الرد‏ ‏والتصحيح‏.‏
 

‏** ‏تجريم‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏الصحفي‏ ‏أو‏ ‏الإعلامي‏ ‏بسبب‏ ‏أو‏ ‏أثناء‏ ‏عمله‏, ‏وتجريم‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏نشر‏ ‏التصحيح‏.‏
 

‏***… ‏وإلي‏ ‏اللقاء‏ ‏في‏ ‏المقال‏ ‏المقبل‏ ‏حول‏ ‏قراءة‏ ‏في‏ ‏نصوص‏ ‏القانون‏.‏