كتب: عماد توماس
أعربت (19) منظمة من منظمات حقوق الإنسان في بيان صادر عنهم، من أدانتهم المطلقة لأحداث ميدان التحرير التي جرت مساء أمس، والتي أطلقت فيه قوات الأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع على عدد من الشباب المتظاهرين وأسر الشهداء في ميدان التحرير، إضافة إلى الاشتباكات التي جرت بالقرب من مقر وزارة الداخلية.
وأشار عدد من شهود العيان -طبقًا للبيان- إلى استخدام قوات الأمن لعدد من البلطجية، يحملون سيوفًا وقنابل مولوتوف اعتدوا على المتظاهرين، مما دعا الآخرين إلى القاء الحجارة عليهم. وأصيب العشرات من المواطنين وشباب الثورة بإغماءات وإصابات بسبب تبادل الاعتداء بالحجارة، والقنابل المسيلة للدموع.
وترى المنظمات الموقعة أن ما حدث يعبر عن إنفلات لقوات الأمن، واستخدام عشوائي للقنابل المسيلة للدموع، واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي أمام مسرح البالون، وعلا الدخان سماء ميدان التحرير أمس مما أرجع للأذهان ما حدث يوم 25 يناير. كما أدانت المنظمات ما حدث من غياب كامل لأجهزة الدولة تجاه الاعتداءات من جانب الأمن المركزي على المتظاهرين.
وأدانت المنظمات التأخر في ردود الفعل الحكومية تجاه الأحداث، مطالبة النائب العام بالتحقيق في هذه الأحداث وخاصة في الموضوعات التالية:
ـ إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
ـ استخدام بلطجية مأجورين من قبل قوات الأمن للاعتداء على أسر الشهداء، أمام مسرح البالون وفي ميدان التحرير، وأمام وزارة الداخلية.
ـ ضرورة احالة المقبوض عليهم للتحقيق أمام النيابة العامة ، واذا ثبت قيامهم باي افعال غير مشروعة ، يجب احالتهم إلى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وليس المحاكمة العسكرية ، والأفراج عن أسر الشهداء والمواطنين الذين لم تثبت قيامهم بأي فعل أجرامي.
ـ القبض على كل البلطجية الذين استخدمتهم اجهزة الأمن في الاعتداء على أسر الشهداء والمتظاهرين في ميدان التحرير.
ـ التحقيق مع مسئولي وزارة الداخلية في احداث الاعتداءات الأمنية وما اشير من شهود العيان إلى استخدامهم بلطجية للاعتداء على المتظاهرين.
ـ وقف الضباط المتهمين في أحداث إطلاق النار على الشهداء في الفترة من 25 ـ 28 يناير عن العمل.
ـ تنتقد هذه المنظمات البطء البالغ في محاكمة الضباط، في اتهامات إطلاق النار وقتل المتظاهرين سواء أمام أقسام الشرطة أو في ميدان التحرير وفي المحافظات المختلفة، ويؤكد هذا الموقف أن ذلك لا يتناقض مع الموقف الحقوقي بضرورة توفر ضمانات المحاكمة العادلة لهم على هذه الجرائم.
المنظمات الموقعة:
1. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
2. المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان "عدالة".
3. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
4. الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي "شارك" ويضم 10 مؤسسات.
5. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
6. المجموعة المدنية المصرية.
7. جمعية التنمية الإنسانية.
8. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
9. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
10. جمعية شموع لحقوق المعاقين.
11. جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم.
12. شبكة المنظمات الإقليمية وتضم "25 مؤسسة".
13. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
14. مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي.
15. مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان.
16. مركز شمس لدراسات حقوق الإنسان.
17. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
18. مؤسسة عالم واحد لتنمية ودعم المجتمع المدني.
19. المعهد المصري الديمقراطي للتوعية بالحقوق الدستورية.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :