مال عام فى ٥٧

ليس صحيحاً أن الذين يطلبون الكشف عن حقيقة وضع المال العام فى مستشفى ٥٧، يريدون الإساءة الى المستشفى، أو يرغبون فى التشويش على النجاح الذى تحقق فيه ذات يوم، أو يعملون على وقف طوفان التبرعات التى كانت تتدفق عليه، أو.. أو.. إلى آخر مثل هذا الكلام الفارغ!.

إنه كلام فارغ، لسببين، أولهما أنه يخلط بين أشياء لا يجوز الخلط بينها أبداً، والثانى أن كل صاحب رأى تصدى للموضوع، كان حريصاً على أن يكون أول كلامه وآخره، أن ٥٧ على رأسه من فوق، وأنه أحرص الناس على بقاء المستشفى ونجاحه، وعلى أن يكون جاهزاً فى المستقبل، لعلاج ألفين من الأطفال وثلاثة آلاف!.. وهو ما أشك فى حدوثه، فى ظل بقاء الإدارة الحالية للمستشفى فى مكانها.. أشك تماماً!.

وليكن واضحاً أن الذين يحبون بقاء المال العام فى المستشفى، مالاً سائباً، يصورون كل منتقد للأوضاع المائلة هناك، على أنه عدو للمستشفى.. وهى مسألة غير صحيحة بالمرة.. لأن كل المطلوب أن يقال للمصريين عموماً، وللذين تبرعوا خصوصاً، كَمْ ملياراً دخلت خزينة ٥٧، وأين ذهبت، وكيف جرى إنفاق كل جنيه فيها؟!.

إن فريقاً ممن يحبون التغطية على الطريقة التى تم بها إنفاق جانب من التبرعات، يُرعبهم أن يجرى إطلاع الرأى العام على وجوه من هذا الإنفاق، كانت فى غير مكانها، وكانت فى غير الهدف الذى على أساسه تبرع أى مواطن بجنيه واحد لا غير!.

لقد أقال الرئيس الأمريكى وزير البيئة قبل يومين، لمجرد أن الوزير قطع تذكرة طيران، فى رحلة تخصه، من مال دافع الضرائب، الذى هو مال عام.. أقالوا الوزير، وطردوه، واستردوا من جيبه قيمة التذكرة بالكامل، لأن المال العام ليس فيه هزار!.

ولست أرجو ممن يعنيه فى البلد أمر هذا الصرح المُسمى ٥٧، ولا من اللجنة الموقرة المُكلفة من الدكتورة غادة والى، ببحث كل ورقة فى المستشفى، إلا أن تكون واقعة الوزير الأمريكى حاضرة أمام العين.. فلا تغيب!.
نقلا عن المصري اليوم