اعتراضات رقابية وراء تأخر حركة المحافظين

سليمان شفيق
اسرة محمد علي عينت 22 محافظا قبطيا والان ولا محافظ 
 

عادت القائمة النهائية لحركة المحافظين من الرئيس الي الرقابة الادارية  مرة اخري ، وينتظر ان يقرر الرئيس الحركة في قريبا ، ولكن لماذا  تأخرت حركة المحافظين حتي الان؟،  إذ تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية، بأنه "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية..."
 

صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : إن اللجنة لم تُرسل أي تقارير عن أداء المحافظين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خصوصًا أن البرلمان لا يتدخل على الإطلاق في اختيار حركة المحافظين، لافتًا إلى أنها حق أصيل للسلطة التنفيذية.

 طما اكدت المصادر أعتراض الاجهزة الرقابية التي لم يأخذ بتقاريرها في حركة تعيينات المحافظين فبراير 2015 فى أثناء رئاسة المهندس إبراهيم محلب الثانية للحكومة، حيث تم اختيار 17 محافظا، بينهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الذي استمر ثلاثة سنوات حتي وقع في قضية فساد ، ود سعاد عبد الرحمن الخولي نائب محافظ الاسكندرية والتي امسكت في قضية رشوة الخ .
 

كما اكدت المصادر ان النساء في الاغلب سيكونون نائبات محافظين بعد اعتذار بعض الشخصيات النسائية من الترشيح بعد الهجوم عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي ، كما يجري البحث عن شخصيات شبابية قبطية لتعينها كمساعدين للمحافظين ، وكانت الحركة قد عرضت علي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضم ثلاثة اسماء  أسماء لكل منصب للمفاضلة بينهما وفقًا لتقارير هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات المختصة، وأفضلية الاختيار تتم طبقًا للكفاءة والتقارير الممتازة وفقًا لما أكدته .
 

وكان مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وفق الصيغة النهائية التى انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأرسلتها لهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة، الشروط اللازم توافرها فيمن يتم تعيينه فى منصب المحافظ

 

ووردت هذه الشروط فى المادة 13 من مشروع القانون، ومنها أن يكون مصريا وأدى الخدمة العسكرية وألا يقل سنّه عن 35 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ونصت المادة على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش،وعلي هذا يجب أن يتوفر في المحافظ الذي يتم تعيينة :

 

ان يكون مصري الجنسية ، وادي الخدمة العسكرية أو اعفي منها نهائيا ، يبلغ من العمر 35 عاما عند التعيين ، حاصل علي شهادة جامعية او ما يعادلها ، الايكون صدر ضدة حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والامانة .
 

اما عن تعيين الاقباط في منصب المحافظ ، وفي عهد أسرة محمد علي (1805 /1952) تم تعيين 22 محافظًا قبطيًا،وبعد 1952  ، مرتين فقط جرى تعيين محافظ قبطي: اللواء فؤاد عزيز غالي، لجنوب سيناء 1980، واللواء مجدي أيوب، لقنا 2006، ترى ما هي الإشكالية في تعيين محافظين أقباط؟ الإجابة على هذا السؤال برزت في 14 أبريل 2011، حينما عُين اللواء عماد شحاتة ميخائيل، محافظًا لقنا، وبعد ساعات من تعيينه قطعت مجموعة من “,”السلفيين“,” خط السكك الحديدية، ورفضوا تعيينه “,”وليًا عليهم“,”، واستمرت الأزمة ثلاثة أسابيع، ورضخت حكومة “,”شرف“,” الثورية للسلفيين!! وتم تكريس قطع السكك الحديدية وإهدار المواطنة في مصر. 
 

الغريب والمدهش أنه قبل 200 عام تقريبًا، كان محمد علي، أول“,”حاكم مسلم“,” يمنح الأقباط، رتبة “,”البكوية“,” ويعيينهم كحكام أقاليم (رتبة المحافظ ورئيس المدينة حاليًا)، فقام بتعيين كل من: بطرس أغا أرمانيوس، حاكمًا على برديس، فرج أغا ميخائيل، حاكمًا على ديرمواس، ميخائيل أغا عبده، حاكمًا على الفشن، 
 

كذلك رزق أغا، حاكمًا على الشرقية، وباسليوس، ابن المعلم غالي، مديرًا لحسابات الحكومة، وحنا المنقبادي سكرتيرًا لمديرية عموم قبلي ، والمعلمون جرجس ويعقوب وبشارة وجرجس الطويل وأخوه حنا الطويل ومنقريوس البتانوني وإبراهيم نخلة، كتبة في ديوان محمد علي ، وكان كبير كتبة (منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية حاليًا ) محمد علي، قبطيًا وهو المعلم وهبة إبراهيم، ومن بعده المعلم نخلة. 
 

وعلى هذا المنوال، عين أبناء محمد (ثمانية ملوك) 22 مدير مديرية، وحتي الان عجزنا رغم ثورتين 25 يناير و30 يونيو عن تعيين محافظا مسيحيا ؟؟!!