قوانين تلقي الاموال من الخارج وخلاف ترك الخطيب

سليمان شفيق
اتهم الشيخ الشيخ تركي وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية ، ورئيس الاتحاد العربي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي العريق ، ووفق بيانا اصدرة الشيخ تركي في 25 مايو الماض  جاء فية :

(بدأت القصة برغبتي في دعم النادي الأهلي لعشقي لهذا الكيان، وبسبب أنني وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئيس للاتحاد العربي .

فكانت البداية من الانتخابات حيث تم التواصل من معاليه مع الطرفين محمود الخطيب ومحمود طاهر المرشحين للانتخابات .

وطلب مني من قبل جهات وأشخاص لدعم محمود طاهر لكن لحبي لمحمود الخطيب كلاعب ملت للخطيب الذي حضر لي مشكورا في الرياض وفي لقاء سري طالبا دعمي فجلست معه في اجتماع مطول أوضحت له فيه رغبتي في الإسهام في تطوير النادي الأهلي لاعبين ومدربين وكذلك المباني والإنشاءات بما يحقق نقله كبيرة تليق بالأهلي ومكانته، وطلب مني ( بيبو ) أن أساهم في بناء ملعب للنادي الأهلي وأنه يريد أن يرى هذا الحلم في فترة رئاسته لو فاز بها ، وقدمت دعما له في هذه الجلسة بمبلغ خمسة مليون جنيه لتمويل حملته الانتخابية للفوز برئاسة النادي الأهلي، وكان هذا اللقاء قبل الانتخابات ب٤٠ يوما.

وقبل الانتخابات بأسبوع. وأثناء تواجدي في اليابان لدعم نادي الهلال في النهائي الآسيوي تلقيت اتصالا من الخطيب يوضح فيه أن الانتخابات صعبة وشرسة وأنه متأخر عن محمود طاهر بحسب استطلاعات الرأي نتيجة دعم عدد من رجال الأعمال لمحمود طاهر ومنهم على سبيل الحصر أحمد أبو هشيمه وسويرس.

وأنه يطلب الدعم والتدخل في ذلك فقمت بشكل عاجل في إيصال مبلغ ميلون جنيه إضافي عن طريق الأخ حماده اسماعيل في مصر لإيصالها للخطيب وغردت في حينه بتويتر دعما للخطيب وطلبت من وزير الرياصة في الإمارت آنذاك يوسف السركال تغريدة دعم وهذا ما حصل فعلا وفاز الخطيب بالانتخابات).

 وحتي الان لم يرد مجلس ادارة النادي الاهلي علي تلك الاتهامات ، ماخلا من رد مبهم من الكابتن محمود الخطيب في قناة الاهلي أمس الخميس دون اشارة الي اي رد قانوني الخ .

وبعيدا عن تلك الاتهامات من الشيخ ترك للكابتن الخطيب ، ولاعرق نادي رياضي في مصر ، وما اثارة الامر من جلبة تضر اولا بسمعة الاهلي والكابتن الخطيب ، وبالعلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية ، لم اجد اي رد رسمي سواء من وزيري الرياضة الذين تولوا المنصب اثناء الازمة .

 واندهشت من ان القانون 70 لسنة 2017يشمل 89 مادة تشمل عقوبات وسجن وغرامات ، والداخلية والدفاع والمخابلاات يتابعون عمل المنظمات الاجنبية ،ونص القانون في المادة 48 علي انشاء تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بالتمويل الاجنبي للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، وتشكل اللجنة التنسيقية بقرار من رئيس الوزراء ، برئاسة الوزير المختص ، او من يفوضة ، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات التي يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون ومن ضمنهم ممثل لوزارة الخارجية ، وممثل لوزارة العدل ، نائب لرئيس مجلس الدولة ، ممثل لوزارة الداخلية ، وممثل لوزارة التعاون الدولي ، ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي ، ممثل لهيئة الامن القومي ، وممثل للبنك المركزي .

وفيما يخص المنح والتمويلات ، نصت المادة 14 علي انة يجوز للجمعية أن تقبل او تتلقي الاموال والمنح والهبات من اشخاص مصريين او اجانب من خارج البلاد ، علي ان يصدر الوزير المختص قرارا ينظم اجراءات وقواعد تلقي تلك الاموال بعد أخذ اللجنة التنسيقية ، وذلك خلال شهر من تلقي الاموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية .

تري لماذا تكيل الحكومة بمكيالين تسمح بتلقي التبرعات بالملايين من الخارج في الوسط الرياضي ، وتدقق فية في المجتمع المدني ؟