منجزات ثورة 14 تموز 1958*

 

تمر علينا هذه الأيام الذكرى الستون لثورة 14 تموز العراقية المجيدة، وهي بحق كانت ثورة الشعب والجيش، الثورة التي رحب بها كل الشعب، وحققت الكثير من المكتسبات والمنجزات في عمرها القصير، أربع سنوات ونصف، ضعف ما أنجزه العهد الملكي خلال 38 سنة. لذلك تكالبت عليها الدنيا من الداخل والخارج، ووظفوا لها حزب البعث الفاشي لضربها كرأس حربة لما اتصف به من شراسة وعدوانية إلى أن اغتالوها يوم 8 شباط 1963 الأسود، فأدخلوا العراق في نفق مظلم لم يخرج منه إلى الآن

 

. وقد حاول حتى الذين رحبوا بها أول الأمر، بإلقاء اللوم على الثورة اليتيمة، أنها هي سبب فتح المجال للانقلابات العسكرية وحكم العسكر، والذي مهد لمجيء البعث الصدامي، وأنه كان من الممكن أن يتطور العراق بدون الحاجة إلى الثورة. 

 

يدعي هؤلاء أن العهد الملكي كان عهد استقرار وأمان، وديمقراطية والحياة البرلمانية. في الحقيقة كان العهد الملكي عهد الانقلابات والانقلابات المضادة، والأحكام العرفية، والانتفاضات الشعبية، إلى أن تكللت بثورة 14 تموز المجيدة. 

 

إن منطق الذين يحمِّلون ثورة تموز بما حصل من كوارث بسبب انقلاب 8 شباط  1963 وما تلاه من انقلابات ومصائب، لا تؤيدها قوانين حركة التاريخ. فالثورات لا تحدث بفرمان من أحد، بل تحدث إذا حصل تناقض بين البنية الفوقية (السلطة)، والبنية التحتية (الطبقات الاجتماعية)، عندئذ لا بد وأن يحصل الانفجار، وبغض النظر عن النتائج.

 

وفي هذه الخصوص يقول المفكر الأمريكي بيتر ف دركر (Peter F. Drucker) في كتابه القيم (القطيعة مع الماضي): "أن الثورة لا تقع ولا تصاغ ولكنها (تحدث) عندما تطرأ تغييرات جذرية في الأسس الاجتماعية تستدعي (إحداث) تغييرات في البنية الفوقية تتماشى مع (التغييرات) التي حدثت في أسس البنية المجتمعية، فإن لم يُستَبقْ إلى هذه الأحداث تنخلق حالة من التناقض بين القواعد التي تتغير، وبين البنية الفوقية التي جمدت على حالة اللاتغيير. هذا التناقض هو الذي يؤدي إلى الفوضى الاجتماعية التي تقود بدورها إلى حدوث الثورة التي لا ضمانة على أنها ستكون عملاً عقلانياً ستثمر أوضاعاً إنسانية إيجابية".

 

لقد لعب نوري السعيد الذي تبوأ رئاسة الحكومة 14 مرة، دوراً رئيسياً في العهد الملكي في خلق عقبة كأداء أمام تطور البنية الفوقية (السلطة)، إذ كان يحكم حتى في الفترات التي لم يكن فيها هو رئيساً للحكومة. وعلى سبيل المثال، في الانتخابات البرلمانية عام 1954، حصلت أحزاب المعارضة الوطنية على 11 مقعد فقط من مجموع 131 مقعداً، وكان رئيس الوزراء آنذاك أرشد العمري. فلم يتحمل نوري السعيد هذا العدد القليل من نواب المعارضة، فما كان منه إلا و أن قام بانقلاب القصر على زميله العمري، بعد 24 ساعة من افتتاح البرلمان بخطاب العرش، فعطل البرلمان، وأعلن الأحكام العرفية (حالة الطوارئ)، وألغى الأحزاب ومنظات المجتمع المدني، وأغلق الصحف إلا تلك المؤيدة للسلطة، وشكل الحكومة برئاسته. ولهذا السبب وعشرات الأسباب غيرها، يئِست المعارضة الوطنية من أي أمل في الإصلاح والتغيير بالوسائل السلمية. وعليه حصل الانفجار، والمسؤول عنها هم أولئك الذين رفضوا التغيير السلمي. ومن يرغب في الإطلاع على المزيد عن أسباب الثورة يرجى فتح الرابط  في الهامش(**). فالغرض من هذا المقال المعاد، هو تذكير القراء الكرام بما أنجزته الثورة خلال عمرها القصير.

****

إننا ننظر إلى إنجازات الثورة بالإرتباط إلى ما حققته من تحولات كبيرة في المجتمع العراقي وبقيت تأثيراتها حتى اليوم رغم الثورات المضادة، نلخص أهمها كما يلي:

 

1-إلغاء الملَكية وإقامة النظام الجمهوري.

2- تفجير الوعي السياسي لدى الجماهير الشعبية الواسعة التي كانت محرومة من المساهمة في النشاطات السياسية، وبذلك رفع مستوى الوعي لدى الجماهير بحقوقها وواجباتها الوطنية، وانغمرت في نشاطات الأحزاب السياسية. وإطلاق السجناء السياسيين، وحرية التعبير والتفكير والعمل النقابي والسياسي والثقافي وشكل واسع منقطع النظير..الخ

 

3- تعزيز الإستقلال السياسي، حققت الثورة الحفاظ على كيان العراق السياسي، واستقلاله الناجز وسيادته الوطنية الكاملة، وإلغاء جميع المعاهدات الإستعمارية الجائرة والمخلة بالسيادة الوطنية.

 

4- في مجال الوحدة الوطنية وحقوق القوميات: التأكيد على شراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي. وهذا ما أكد عليه الدستور المؤقت (المادة الثالثة) ولأول مرة في تاريخ العراق، مع ضمان حقوق جميع القوميات الأخرى في المواطنة الكاملة.

 

5-ألغت الثورة سياسة الانحياز نحو الغرب والأحلاف العسكرية التي سار عليها النظام الملكي، والتي أدت إلى إضعاف العراق عسكرياً، لأن الدول الغربية لم تجهز العراق بالسلاح خلال تلك الفترة حيث كشفت ثورة 14 تموز بأن العراق لم يكن يملك حتى شبكة رادار بالرغم من كونه عضواً في حلف بغداد. أما سياسة الحياد التي سار عليها النظام الجمهوري فقد أدت إلى حصول العراق على الأسلحة من كلا المعسكرين الشرقي والغربي.

 

 6- صدور قانون الجمعيات عام 1961، والذي بموجبه أجيزت ما يقارب من 700 جمعية. وإجازة الأحزاب السياسية المؤمنة بالديمقراطية.

7-ألغت الأبعاد الطائفية والعرقية من ممارسات الدولة الرسمية، ووضعت الأسس لإلغاء التمييز الطائفي في العراق، تلك السياسية التي مورست خلال الحكم العثماني واستمر عليها العهد الملكي.

 

8- اعتماد وتعزيز مقومات الهوية الوطنية العراقية.

 

 1- توقيع معاهدات ثقافية واقتصادية وعسكرية مع الجمهورية العربية المتحدة. والعمل على تقوية التضامن العربي وتنشيط دور العراق ضمن مؤسسات الجامعة العربية.

 

2- دعم حركات التحرر الوطني العربية، منها، دعم الثورة الجزائرية وتخصيص مليوني دينار سنوياً من الميزانية لها، وكان هذا مبلغاً كبيراً في وقته إذ كان يشكل نسبة 2% من الميزانية العراقية. وكان العراق أول دولة تعترف بميلاد الجمهورية الجزائرية. كما أجزلت حكومة الثورة في دعم ثورة ظفار، ومساعدة الإمارات العربية في الخليج قبل تراكم الثروة النفطية عندهم. ودعم نضال الوطنيين اللبنانيين ضد حكومة كميل شمعون والتدخل الأمريكي.

 

3- تأسيس جيش التحرير الفلسطيني. فسح المجال أمام الشباب الفلسطيني للتدريب والعمل في الجيش العراقي ومعاهده. كما وأقترح قائد الثورة الزعيم عبدالكريم قاسم، تأسيس الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية التي كانت تحت حكم الأردن، وقطاع غزة الذي كان تحت حكم مصر آنذاك. فعارضه بشدة الحكام العرب وعلى رأسهم الرئيس جمال عبد الناصر

 

. ولو تحقق هذا الإقتراح وتأسست الدولة الفلسطينية آنذاك، لكانت تحظى بالإعتراف والشرعية الدولية، ولما استطاعت إسرائيل إحتلالها عام 1967 وإلغاءها كدولة، ولما حصل ما حصل من كوارث فيما بعد.

 

1-لقد حررت ثورة 14 تموز 1958 سياسة العراق الخارجية من كل سلطان وتوجيه خارجي، وأصبحت لا تستهدف إلا مصلحة العراق ومصلحة العرب والحرية والسلام في العالم.

 

2-الإنسحاب من الأحلاف العسكرية، وإقامة العلاقات المتوازنة مع التكتلات الإقليمية والدولية والأفرو-آسيوية. حيث تم الإنسحاب من حلف بغداد يوم 24 آذار 1959. وفي الحقيقة أعتبر الحلف ميتاً من أول يوم الثورة. أما تأخير الإعلان الرسمي فكان لأغراض سياسية وتكتيكية لصالح العراق، منها مثلاً، ضمان عدم تدخل دول الحلف ضد الثورة، وبالأخص بعد الإنزال الأمريكي في لبنان والبريطاني في الأردن بعد أيام من تفجير الثورة لوأدها والقضاء على الجمهورية الفتية

 

. ولضمان اعتراف دول الحلف بحكومة الثورة وبالنظام الجمهوري في العراق. وعدم قطع العلاقة بدول الجوار. كذلك كتكتيك ذكي من الزعيم قاسم ورغبة حكومة الثورة في استمرار الحصول على الأسلحة من الدول الغربية. حيث ذكر الزعيم في 20 آب 1958: " إن المساعدات العسكرية الأمريكية ستصل في الأسبوع القادم، وإن مبدأنا أن نكون أصدقاء مع دول العالم لذلك لا يوجد سبب لرفضه" (أنظر صحيفة الجمهورية، العدد 31، التاريخ 21 آب 1958، بغداد). 

كذلك إن تجميد نشاطات العراق في الحلف منذ اليوم الأول للثور أعتبر بمثابة الانسحاب منه، وعدم رغبة العراق في إثارة الحكومة البريطانية ضدها وخلق المشاكل السياسية والاقتصادية لها عن طريق شركات النفط والأرصدة العراقية هناك. (ليث الزبيدي، ثورة 14 تموز 1958، ص330-331.) 

3- ساهم العراق بدور فعال في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي صار سلاحاً ماضياً لحماية حقوق الدول النفطية. 

4-توقيع معاهدة صداقة مع الإتحاد السوفيتي والدول الإشتراكية.

 

1-إلغاء العلاقات الإقطاعية، وإلغاء قانون حكم العشائر الذي كان يخوِّل شيوخ الإقطاع بحسم القضايا الجزائية في مناطقهم، وهو قانون سنه الإنكليز لإرشاء شيوخ العشائر ومن أجل كسب ولائهم. كان سكان الأرياف يشكلون حوالي 70% من الشعب. وبذلك فكانت سلطة القضاء محصورة على المدن فقط دون سكان الأرياف الأمر الذي كان له مردود سلبي على تطوير الريف حضارياً.

2-إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإلغاء الإقطاع. وهذا بحد ذاته ثورة اجتماعية لصالح الملايين من الفلاحين الفقراء.

 

3-قامت الثورة بتشريع قانون الأحوال الشخصية، الذي بموجبه أعاد الإعتبار للمرأة العراقية التي كانت مسحوقة في جميع الأزمنة ما قبل الثورة. وأقر القانون مساواتها بالرجل في الميراث، وشهادتها في المحاكم تعادل شهادة الرجل، كذلك مسألة تعدد الزوجات في صالح المرأة. وبذلك أعادت الثورة للمرأة اعتبارها كإنسانة لها كرامتها وشعورها بآدميتها، وفسح المجال أمامها لتلعب دورها الكامل في بناء الأسرة والمجتمع ومساواتها بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات.  

 

4-نشر التعليم. لقد أزداد عدد المدارس والمعاهد العلمية وعدد الطلبة والمدرسين خلال أربع سنوات ونصف السنة من عمر الثورة إلى ضعف ما حققه النظام الملكي خلال 38 عاماً. إضافة إلى إرسال آلاف الطلبة إلى الخارج في بعثات دراسية في مختلف المجالات العلمية اللازمة لبناء الركائز الإقتصادية وإدارتها وإدامتها وخاصة المرافق النفطية.

 

5-تبنت الثورة سياسة العدالة الإجتماعية على المستوى الطبقي والجغرافي حيث عممت المشاريع  في كافة ميادين النشاط الإجتماعي والمدن العراقية.

6- قللت من الفوارق بين المدينة والريف وتعزيز الصلة بينهم. 

 

1-تحرير النقد العراقي من الكتلة الإستريلينية. وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات في تحرير الإقتصاد العراقي من قيود التبعية البريطانية. فبدلاً من الإعتماد على الإسترليني ومشاكله في تذبذب قيمته في أسواق العملة كرصيد احتياطي للدينار العراقي، اعتمدت العملة العراقية في عهد الثورة على تنوع الأرصدة، من الذهب والدولار، وعملات صعبة أخرى مما قوى قيمة الدينار العراقي، خاصة في فترات تعويم الإسترليني الذي انخفض إلى نصف قيمة الدينار العراقي.

 

2-إلغاء الإمتيازات البترولية في الأراضي العراقية ما عدا المناطق المستغلة فعلاً. فأصدرت حكومة الثورة قانون رقم 80 لعام 1961 فحررت بموجبه 99.5% من الأراضي العراقية من سيطرة الشركات النفطية العالمية. وهذا بحد ذاته يعتبر ثورة حررت العراق من شكل آخر من الإستعمار. وبذلك وضعت الأسس القوية لتأميم الثروة النفطية في وقت لاحق. كما وسنت حكومة الثورة قانون تأسيس شركة النفط الوطنية، ويقال إن لائحة القانون هذا قد عجَّل في إغتيال الثورة، وكان مع الزعيم عبد الكريم قاسم إثناء إعدامه يوم 9 شباط 1963. كما وأرسلت الحكومة آلاف البعثات الدراسية إلى الخارج وخاصة في مجال هندسة النفط، الأمر الذي سهل تأميم النفط فيما بعد. فلم تهتم السلطة في العهد الملكي بتدريب كوادر عراقية في مجال النفط.

 

3- إبرام التعاون الإقتصادي مع الإتحاد السوفيتي وبموجبه أنشأ العراق الكثير من المؤسسات الإقتصادية، مثل مد الخط العريض بغداد- بصرة.، معمل الزجاج في الرمادي، معمل الأدوية في سامراء، معمل الجلود في الكوفة، معمل التعليب والألبان في كربلاء، معمل الورق في البصرة وغيره كثير.

4- بناء ميناء تجاري عميق في أم قصر، والميناء العميق لتصدير النفط في شمال الخليج، 25 ميلاً جنوب مصب شط العرب. وبذلك حقق توسعاً في مياهنا الإقليمية في الخليج ووسع من صادراتنا النفطية. ولم يسمِ قاسم أي من الميناءين بإسمه، ولما جاء البعثيون إلى السلطة عام 1968، سمّوا المناء العميق بميناء البكر، ومدينة الثورة في بغداد والتي بناها قاسم أيضاً بمدينة صدام.

وتحقق الكثير في الإزدهار الإقتصادي في عهد الثورة وذلك لإعتماد الزعيم عبد الكريم قاسم على خيرة الكفاءات الوطنية المخلصة والمتحمسة لخدمة الوطن وتطبيقاً لمبدأ: (الشخص المناسب في المكان المناسب) بدون أي تمييز. ويشهد يذلك باحثون أجانب مثل حنا بطاطو الذي يقول: "ومما له مغزى أن أصحاب المصانع لم يعرفوا إزدهاراً كالذي عرفوه في عهد عبد الكريم قاسم (1958-1963)، الذي كانت سياساته الإقتصادية والمالية موحى بها - إلى درجة غير قليلة- من الوطنيين الديمقراطيين، وبدقة أكبر، من محمد حديد الذي كان له في تلك السنوات نفوذه في الحكومة حتى عندما كان خارجها".( راجع بطاطو، المصدر السابق ج1، ص346.)

وبشهادة حسن العلوي في كتابه (عبدالكريم قاسم رؤية بعد العشرين)، أن الزعيم عبد الكريم قاسم قد نجح في تنفيذ 17 هدفاً من مجموع عشرين من أهداف الثورة التي اتفقت عليها اللجنة العليا للضباط الأحرار كما ذكرها اللواء الركن محسن حسين الحبيب، عضو اللجنة، وهو من مناوئي قاسم منذ الأيام الأولى للثورة، في كتابه (حقائق عن ثورة 14 تموز في العراق). وبأسلوب الإختبار المدرسي، يتوصل العلوي إلى أن الزعيم قاسم يستحق 85 درجة بالمائة في هذا الإمتحان. وهذه درجة إمتياز. 

 

لقد فشل الزعيم عبد الكريم قاسم في تحقيق ثلاثة أهداف: 

1- الوحدة العربية (ولم تكن الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة ضمن أهداف الثورة، إلا في حالة تعرض الجمهورية العراقية إلى خطر هجوم خارجي)(نفس المصدر). 

2- فشل في تأسيس نظام  ديمقراطي. ولم يكن هذا ذنبه، وسنأتي على هذا الموضوع في فصل خاص من هذا الكتاب لاحقاً.

3- كذلك فشل في حل القضية الكردية، والذي خصصنا له فصلاً خاصاً أيضاً نظراً لأهميتيه.

 

وإنصافاً للرجل وللتاريخ، فالأهداف التي فشل في تحقيقها الزعيم عبدالكريم قاسم خلال 4 سنوات ونصف السنه من حكمه الحافل بالمؤامرات والغليان، فشلت جميع الحكومات القومية العروبية التي ساهمت بإغتياله، والتي حكمت العراق من بعده منذ إغتياله يوم 9 شباط 1963 ولحد عام 2003 عام سقوط الصنم البعثي، أي خلال ما يقارب الأربعين عاماً. ليس هذا فحسب، بل وصارت مفردات القومية والوحدة العربية والديمقراطية في عهد حكم العروبيين من الممنوعات في العراق الذي أعادوه إلى مرحلة ما قبل القومية، حيث أحيوا فيه روح القبلية والمناطقية وحكم العشيرة والأسرة. أما القضية الكردية فقد اعتمد هؤلاء الحكام في حلها على اسلوب إبادة الجنس مثل عمليات الأنفال والغازات السامة في حلبجة، والحروب الداخلية وغيرها، وتدمير أكثر من خمسة آلاف قرية.