مبدأ قضائي جديد: أحقية الجامعات الحكومية في تحديد المصروفات الدراسية حتى لو جاوزت لائحة القانون

أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد انتهت فيه إلى أحقية مجالس الجامعات الحكومية في تحديد المقابل المالي السنوي والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب للقيد بما يسمى «برامج التعليم المستحدثة بالكليات»، حتى ولو جاوزت مبالغ تلك المصروفات، المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

وقضت المحكمة بناء على ذلك المبدأ بمشروعية قرار مجلس جامعة طنطا الصادر بتحديد المقابل المالي السنوي والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب للقيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بالتجاوز للمصروفات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إن جامعة طنطا بدأت في تطبيق برنامج الصيدلة الإكلينيكية من العام الدراسي 2006-2007 باعتباره نظام تعليمي اختياري يتمتع فيه الطالب بحقه في الاختيار والمفاضلة بينه وبين النظام التعليمي العادي «الصيدلة غير الإكلينيكية»، كما أنه نظام مستقل له قواعد تنظيمية عامة تحدد شروط القبول به تضمنتها اللائحة الداخلية للكلية منذ اعتماده من قبل مجلس الجامعة.

 

وأوضحت المحكمة، أن النظام المالي لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تضمن تحديد مقابل مالي سنوي، ومصروفات دراسية يلتزم الطلاب الدارسين فيه بسدادها، تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه سنويا، ومن ثم فإن هذه الالتزامات المالية تعد جزء لا يتجزأ من شروط القيد للدراسة به طبقاً للائحة الداخلية للكلية.

 

وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز التحجج في عدم التزام الطلاب بسداد تلك الالتزامات، بأنها تتجاوز المبالغ والرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مؤكدة أن «طبيعة الدراسة المتميزة بذلك البرنامج التعليمي الحديث، تبرر هذا التفاوت القائم على أساس موضوعي في هذه الحالة، على اعتبار أن هذه المبالغ تمثل في حقيقتها مقابلاً للخدمة المتميزة التي يقدمها، وفقاً لمتطلبات الدراسة به، والتي تتقرر طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للبرنامج وشروطه المالية».

 

وشددت المحكمة على أن حكمها لا يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم المقرر دستوريا وأحكام قانون تنظيم الجامعات، إذ ليس في هذا النظام ما يمس الحق الدستوري والقانوني المقرر من مجانية التعليم، لأنه لا ينتقص شيئاً من عدد الأماكن المقررة للطلاب المصريين بالكلية والذين يتمتعون بحقهم الدستوري في التعليم مجانا، وإنما يزيد من فرص التعليم المتطور المواكب لأحدث تقنيات العصر التعليمية والتكنولوجية لمن يرغب في مثل هذا النوع من التعليم ويتحمل تكاليفه.