عندما تموت الأمومة وتتوحش الغريزة

أحيانا تموت «الأمومة» وتتوحش «الغريزة»، لنجد أماً تبيع طفلها، ليس احتياجا للمال بقدر ما هو «جشع»، وأخرى تقتله لإخفاء علاقة آثمة.. وتتحكم «الشهوة» فى بعض النساء سعياً وراء المال الحرام أو الجنس، لنجد أنفسنا- فجأة- أمام أرواح بريئة، أطفال فى عمر الزهور تحولوا إلى «تجارة رابحة» لمجرد أنهم ولدوا من رحم امرأة لا يردعها أى وازع أخلاقى أو دينى!.

وفى المقابل ستجد نساء أحكمن إغلاق الأبواب على أولادهن، وجلسن لمتابعة أخبار «خطف الأطفال» من الشوارع والمولات التجارية، وتحول البيت إلى «سجن» خشية الاختطاف و«سرقة الأعضاء» التى أصبحت «ظاهرة إلكترونية».. دون أن نعرف حجم هذه الأعداد، وهل تشكل ظاهرة أم لا؟.. وإن كانت جريمة تجارة الأعضاء «عابرة للحدود» تكافحها كل المنظمات الدولية، لكن مع ازدياد معدلات الفقر والحروب والمجاعات، وما يترتب عليها من عمليات «نزوح جماعى».. أصبحت السيطرة على تجارة الأعضاء مهمة شبه مستحيلة.

هنا يجب أن ننبه إلى أن «أطفال المريوطية» قتلهم ضياع الأم، التى أنجبت من كل رجل طفلا وكتبتهم باسم رجل رابع، وتركتهم للحريق الذى قضى عليهم.. ثم حاولت إخفاء جريمة «الإهمال» برمى جثثهم لتنهشها الكلاب الضالة!.

وهذا يختلف تماما عن الخطف لسرقة الأعضاء، فنقل الأعضاء أو مجرد بترها يحتاج إلى بيئة معقمة وإجراءات طبية لا تنطبق على هذه الحادثة.. لكن الحادثة فجرت فى وجوهنا ظاهرة «نساء الشوارع».. اللاتى احترفن البغاء، وأنجبن أجيالا مرشحة لنفس المهنة.. والذى اعتقدنا أن وجودها «مبالغة فجة» حين عرضها المخرج «خالد يوسف» فى فيلم «حين ميسرة».

ولو كان للسينما نفس التأثير السابق لتشكلت مجموعة عمل من كل التخصّصات، فى المجتمع المدنى والإعلام والأمن لوضع استراتيجية وطنية لحماية الطفل، باعتبارها «مهمة قومية».. لكننا رأينا الأطفال يتم الإتجار بهم لجمع التبرعات فى أسوأ عملية «تسول إعلامى».. ونراهم فى كل مكان يتسولون ضمن منظومة إجرامية توزع عليهم المهام، ويعملون وهم دون السن القانونية فى ورش النجارة وإصلاح السيارات.. ويبيتون لياليهم كاحلة السواد تحت الكبارى عرايا.. وحتى فى بعض «دور الرعاية» يتعرض الأطفال للتعذيب الممنهج لأنهم مجرد «بضاعة رخيصة» تجلب لهم «التبرعات»!.

إنها ظاهرة تستحق الاستنفار الأمنى، فالأمن الجنائى والاجتماعى لا يقل أهمية عن الأمن السياسى، لأنه ما يحقق «الاستقرار» للمواطن، وبدون الإحسان بالأمان ستهتز ثقة المواطن فى هيبة الدولة.. وانعدام الإحساس بالحماية يطرد السياحة والاستثمار، نحن لا ننتظر أن تضع الدولة شرطيا على كل باب.. فقط نريد أن تمارس دورها الرقابى على عمالة الأطفال ودور الرعاية وأن توفر الانضباط فى الشارع.. فإذا كان القضاء على «العشوائيات» هدفا للنظام الحالى.. فلا يجوز أن يكون لدينا «شعب عشوائى»!.
نقلا عن المصري اليوم