تعديل الدوائر الانتخابية للمجلس بعد إقرار التعديل الجديد
وافقت اللجنة التشريعية لمجلس الشوري أمس, برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس, علي مشروع بتعديل قانون مجلس الشعب رقم38 لعام1972.
ويقضي المشروع بأن يعاد تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخاب64 عضوا جديدا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة, ويكون ذلك لفصلين تشريعيين, بحيث ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. وتجري الانتخابات في هذه الدوائر في أول انتخابات لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أن الفصل التشريعي لمجلس الشعب, ومدته خمس سنوات, تكون المرأة قد تمرست فيه وحصلت علي الأسباب التي تقدر معها أن تزاحم وتنافس في الدوائر الأصلية للمجلس, وإن كان ذلك لا يحول في المستقبل, إذا ثبت أن التجربة لم تنضج بعد, والخبرات لم تكتمل أن يمتد الفصلان فصلا آخر أو أكثر,
وفقا لما يتكشف في حينه ويتم تقديره في ضوء التطبيق العملي علي مدي الفصلين التشريعيين. وأعلن السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون يتوافق وبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي في تمكين المرأة سياسيا باعتبارها نصف المجتمع, كما أن التعديل التشريعي جاء متسقا وأحكام الدستور.
من جانبه, أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون التشريعية والنيابية أن هذا التشريع أخذ وقتا طويلا في الدراسة, حتي يجيء محققا للأهداف المرجوة منه في تمكين المرأة والمشاركة إلي جانب الرجل في العمل العام.
وصرح المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بالشوري بأن تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب سوف يتم بعد إقرار مشروع القانون الجديد بإضافة64 مقعدا جديدا للمرأة, وبعد أن تكون الحكومة قد قامت من خلال وزارة الداخلية بتنظيم هذه الدوائر. |