بلومبرج: سميح ساويرس ينقذ الحكومة من قضية تحكيم دولي مع مستثمرين أجانب

تمكن رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس من حل أزمة بين مستثمرين أجانب والحكومة المصرية كادت أن تصل لمرحلة التحكيم الدولي؛ بسبب نزاع بين الطرفين على امتلاك قطعة أرض باعتبارهم يملكون حصة في شركة أوراسكوم.

ووفق شبكة بلومبرج الإخبارية، لجأ مجموعة من المستثمرين الأجانب، بمن فيهم رجل الأعمال الأمريكي سام زيل، بمقاضاة الحكومة في محكمة تحكيم دولية بسبب عدم الوفاء الكامل بعقد يعود لعام 2006 مع شركة أوراسكوم للإسكان المملوكة من قبل رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة ومقرها سويسرا.

وكان للمستثمرين حصة 15% في الشركة التي كان من المقرر أن تقوم ببناء مساكن رخيصة على قطعة أرض مساحتها 2000 فدان، ولكن الحكومة المصرية لم تسلمهم إلا أقل من ثلثها مما دفع المستثمرون لرفع دعوى ضدها.

وقال المسئول إنه من المرجح أن تتم تسوية القضية بنحو 20 مليون دولار بسبب الشروط الكاملة للصفقة.

من جانبه اشترى ساويرس حصة المستثمرين في الشركة في خطوة لحل الأزمة، ما أسفر عن إسقاط قضية التحكيم الدولي ومهدت الطريق أمام الصفقة النهائية مع الحكومة.

وقال ساويرس في مقابلة عبر الهاتف لـ"بلومبرج": "شعرت بأنني مضطر لشراء حصة المستثمرين من أجل حماية مصالح البلاد وتجنب تعرض كبار المساهمين لشكوى دولية، فقد كنت أعرف أن لديهم وثائق بأنهم كانوا مدعومين بالكامل في وضعهم في التحكيم".

وأكد سميح ساويرس أن المستثمرين كانوا يخططون للحصول على تعويض يصل إلى ما بين 100 و200 مليون دولار، رافضًا ساويرس التعليق على تقييمه للتسوية.

من ناحيته قال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأوراسكوم للتنمية، إن الشركة ستدخل في اتفاقية جديدة لتقاسم العائدات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مساكن على مساحة 1000 فدان في غرب القاهرة وستوفر الحكومة الأرض مجانًا وستغطي الشركة تكاليف الإنشاء والبنية التحتية والتسويق.

وأضاف: "نتوقع التوقيع على اتفاقية تقاسم العائدات النهائية مع الهيئة، على أن تنشئ الحكومة مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بها على مساحة 380 فدانا المتبقية".

وقال مسئول حكومي لـ"بلومبرج" إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق التسوية، والصفقة منصوص عليها في هذا الصدد.