من أين يبدأ صندوق مصر السيادى؟.. وزيرة التخطيط تجيب: مقره بالقاهرة.. يضع خطة لضم الأصول لتجنب تضخم أمواله دون استثمارات.. السياحة والبتروكيماويات وشراكة القطاع الخاص المصرى والصناديق العربية أولى استثماراته

وبحسب القانون فإن وزارة التخطيط تعمل فى الوقت الراهن على اختيار المقر الدائم لهذا الصندوق فى نطاق محافظة القاهرة، وذلك قبل مرور 60 يوما على إصدار القانون، علاوة على دراسة الأصول التى تضمها للصندوق فور تأسيسه خصوصًا أنه بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن إدارة الصندوق لن تضم كافة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة دفعة واحدة حتى لا يتسبب ذلك فى تضخم وهمى لثروة الصندوق.

 

وأكدت هالة السعيد، أن الأصول الصغيرة غير المستغلة سوف يتولى بنك الاستثمار القومى التصرف فيها بالتعاون مع بعض شركات إدارة الأصول بناء على موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك دراسة أخرى للأصول الكبيرة وتحديد خطوات ضمها، بحيث لا يمكن ضم هذه الأصول إلى الصندوق مرة واحدة لأنها سوف تعظم من قيمة الصندوق بدون استثمارات كبيرة.


مصطفى مدبولى 
وبحسب وزيرة التخطيط يبدأ الصندوق المصرى باستثمارات محلية فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، مؤكدة أن الصندوق المصرى سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.


أراضى مبانى