محيي: الحدود لا يجوز تطبيقها على غير المسلم
منصور :المصريون مقهورون منذ عصر الفراعنة

كتبت: تريزة سمير
نظمت "جمعية التنمية الإنسانية" -الخميس 30 يونيو- ندوة تحت عنوان "الدولة المدنية والمواطنة" بمقر الجمعية بالسيدة زينب بالقاهرة، تحدث فيها "عاطف النجمي" -رئيس "جبهة الدفاع العربي"، و"حسين منصور" -عضو الهيئة العليا للوفد.

عدالة اجتماعية
في البداية شدد "النجمي" على أهمية الحصول على الحقوق كاملة في المرحلة القادمة، حتى لا نظل تابعين لحاكم، مشيرًًا إلى أن المواطنة ليست فقط أن تكون الدولة مدنية لا علاقة لها بالدين، ولكن أن تحصل على حقوقك في مجتمع لا يفرق بين المسلم والمسيحي واليهودي، أو على أساس الانتماء إلى عائلة غنية أو فقيرة، فلا يتم حرمان ابن البواب والعامل من الالتحاق بكلية الشرطة، أو حرمان ابن السائق من أن يكون وكيل نيابة رغم حصوله على أعلى تقدير في كلية الحقوق، فالطبقية والحالة الاجتماعية أساس التفرقة بين المواطنين.

الديني والمدني
وقال "النجمي" أن الديكتاتورية قاسم مشترك بين الحكم العسكري و الديني، فكلاهما لا يسمحان بحرية الرأي، فالحكم الديني تكون الطاعة باسم الله، وفي الحكم العسكري تعتبر المعارضة خيانة للوطن!
ودافع عن الدولة المدنية مؤكدًا أنها ليست كفرًا كما يدعي الآخرون، ولكن في ظل الدولة التي يحكمها "آيات الله" أو "الخوميني" أو القس أو الشيخ، نرجع للخلف آلاف السنوات. مختتمًا: آن الأوان لنتمسك بحقوقنا ونقول لا للتمييز.

النص والتفسير
ودعا للتفريق بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام لم يأمر بقتل "عمر بن الخطاب"، ولا بالإرهاب الذي مارسه "أسامة بن لادن" باسم الدين، فالإسلام ليس الوهابية أو الجماعات الإسلامية. مستطردًا: اعتنق مبادئ الإسلام كما تشاء، ولكن لا تفرض على أي مواطن أي مبدأ أو معتقد، فالأحاديث يختلف عليها العشرات، والإيمان بالآية يختلف عن الإيمان بتفسيرها، والدولة المدنية التي قامت في عهد الرسول لم تقم فقط على الشهادة ولكن على العلم والأنظمة الاقتصادية القوية، وعندما تحولت الخلافة بالميراث انهارت.

ميراث القهر
وقال "حسن منصور" -سكرتير مساعد بحزب الوفد- أن الدين أن كان يستخدم على مر تاريخ مصر لتبرير سياسة الحكام، فكانت الدولة تقيم القصور والمعابد لحماية وحفظ الحاكم، وعند الاختلال كانت تقوم ثورات الجياع، وكانوا يستخدموا الأمن للقهر.
وأشار "منصور" إلى الكثير من الظلم الواقع على المصريين منذ الفراعنة، فلم يتوارثوا أرضهم، وكان يتم تأميم المصانع والورش لصالح الدولة، وكانت الخطوة الأولى في أن يملك المصريون أرضهم منذ سقوط اللائحة السعيدية 1870م، وبعدها أقام إسماعيل تعليم مواز للأزهر.
أكد "منصور" على أهمية الدفاع عن مدنية الدولة والمساواة في الحقوق والواجبات، فمصر الدولة الوحيدة التي عاشت 14 قرنًا من الزمان بوجود أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية، وهي الآن تعيش لحظة اختبار حقيقية فاصلة. متسائلًا: هل يستمر حكم العسكر؟. مشيرًا إلى أهمية الثورة للشعب المصري، فالثورات ترسخ قيم المساواة والمحاسبة والشفافية، وإن كان –برأيه- الشعب المصري غير منظم، والعمل الجماعي بالنسبة له صعبًا.

الوفد والأخوان
وبرر "منصور" تقارب "الوفد" و"الأخوان"؛ بأن الجماعة أصبحت تعمل الآن بشكل علني، وأن عليهم أن يسمعوا ويقرروا، فهذه الفترة هي فترة نقاهة طبيعية.
وقال أن "الوفد" مع المطالبة بالدستور أولًا، إضافة إلى المطالبة بالقائمة النسبية. مضيفًا أن أداء حزب "الوفد" قد لا يكون جيدًا سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها ، فهو كمؤسسة يعبر عن القدرة على العمل الاجتماعي لأكثر من 90 عامًا، فالعمر له أساس في قوة المؤسسة وقدرتها على مواجهة التغيرات، فالوفد واجه الملكية، والحكم العسكري، والاستعمار، والبنية التنظيمية استطاعت أن تتجانس بطريقة أو بأخرى.

الحدود الإسلامية
من جهته أوضح "محمد محيي" -رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الإنسانية- أهمية وجود قانون واحد يراعي المواطنة وعدم تطبيق الحدود الإسلامية، فالحدود لا يجوز تطبيقها على غير المسلم، مشيرًا إلى أن التفسيرات المختلفة للآيات القرآنية يؤدي إلى مشكلات متعددة. متساءلًا: كيف يخرج مسلم مطالبًا بوجود لجنة تكفير في دولة متعددة الديانات؟
وقال "حسني حسن" -عضو مؤسسة "اللوتس"- في مداخلة أن مبدأ السمع والطاعة ليست من الإسلام، فالإسلام هو أول ما طبق الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. ولا مانع ديني من تأسيسها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :