كتب: مينا مهني
حالة من الاستياء تسود فلاحي "قنا" لصعوبة حصولهم علي احتياجاتهم من الأسمدة، خاصةً في ظل معاناتهم من ارتفاع أسعار البذور والمبيدات وانخفاض أسعار المحاصيل، حيث ارتفع سعر شيكارة الأسمدة من (70) إلى (140) جنيه هذا الأسبوع، رغم ضخ (44) ألف طن الأسمدة الأزوتية في الفترة من مارس وحتى يونيو، وضخ (1115) طن أمس، حسبما صرَّحت وكيلة وزارة الزراعة بـ"قنا" المهندسة "إيمان محمد علي"، وعقد اجتماعات مستمرة مع مديري الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة لدراسة موقف الأسمدة وتوفير احتياجات المزارعين منها؛ لضمان توزيعها على التابعين لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، وعدم تسرُّبها إلى تجار الأسمدة والسوق السوداء.

ونجح تجار بيع الأسمدة بالقرى من فرض سيطرتهم علي سوق الأسمدة وتحديد الأسعار التي يرغبون فيها، كما نجحوا في تحديد أسعار البيع بالسوق السوداء، والتي ارتفعت 100%، حيث ارتفع سعر سماد "اليوريا" من (85) جنيه للشيكارة إلى (160) جنيه، والنترات من (75) إلى (140)، والملح بأنواعه من (50-65) إلى (70- 85)، ووصل سعر شيكارة الفوسفات إلى (250) جنيه.

وشن الفلاحون هجومًا عنيفًا على الجمعيات التعاونية الزراعية، معتبرين أنها المسئولة عن معاناتهم، وطالبوا بإلغاءها وتوحيد الصرف من البنوك الزراعية.

وإتهم فلاحو قرية "الكلاحين" بمركز "فقط" الجمعيات الزراعية بالتلاعب وعدم القيام بدورها، وانتشار المحسوبية والرشوة بين موظفيها وغياب الرقابة التموينية عليها.

وأشار "كشك محمد كشك"، مركز "فقط"، إلى أن كميات الأسمدة الواردة إليهم لا تكفي كل الأراضي في أغلب الأحوال، فيتزاحم الناس أمام الجمعيات أثناء توزيعها، بالإضافة إلى أنها لا تصل إلى الجمعيات بصفة دائمة ومستمرة وإنما على فترات متباعدة، وعند قدوم جرار محمَّل بالأسمدة يأخذه صاحب أكبر حيازة بالجمعية ويترك صغار المزارعين عُرضة للسوق السوداء، وقد يكون صاحب أكبر حيازة مالكًا للأرض فقط فيبيع حصته للسوق السوداء، في حين أن المستأجر لا يحصل على أسمدة من الجمعية ويضطر للشراء من السوق السوداء، مؤكِّدًا أن هذه الإجراءات الروتينية تعمل على تنشيط السوق السوداء، وقد يحضر أحدهم عقدًا صوريًا لأرض زراعية موقَّع من شاهدين ويصدر حيازة فورية من موظف الجمعية بعد وضع المعلوم في الدرج، ودون معاينة- على حد قوله.

وتساءل "أحمد عثمان"، مركز "فقط": من أين يأتي السماد الموجود بالشارع بكثافة؟ مشيرًا إلى دور العصبيات والقبليات في تفشي الفساد داخل الجمعيات، فيعرف البعض مواعيد وصول الأسمدة دون غيرهم. وأضاف: "الأسمدة الموجودة بالشارع مكتوب عليها "بنك التنمية والائتمان الزراعي، فأين الرقابة التموينية؟". وقال: "أهالي القرية لا ينشرون أسماء الباعة منعًا للفتن والمشاجرات، وموظفو الرقابة لا يتحركون".

وأوضح "عثمان" أنه اضطر إلى الاعتماد على السماد العضوي بعد زيادة أسعار السماد وقلة المعروض بالجمعيات، مشيرًا إلى أنهم يجمعونه من مزارع الدواجن وأبراج الحمام.

وأعرب مزارعو القصب عن غضبهم الشديد، حيث أن معاناتهم أكثر شدة مع انتشار الحشرة القشرية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف إنتاجية الفدان وارتفاع تكلفته مع انخفاض سعر المحصول، مهددين بترك أرضهم للبوار إن لم تضع الحكومة حلًا لمشكلاتهم.

من جانبه، أرجع مسئول بمديرية الزراعة أزمة الأسمدة الحالية إلى عدة أسباب؛ أهمها عدم وجود مخزون من الموسم الشتوي الذي كان يقدَّر بواقع 50 % من حجم استهلاك الموسم الصيفي، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الثورة من فراغ أمني وتوقف المصانع عن الإنتاج، وعجز الكمية المرسلة لمختلف المحافظات خلال شهري مايو ويونيو، مما دعا وزير الزراعة إلى إصدار قرار لمصنعي "أبوقير" و"الدلتا" بزيادة الكمية المرسلة للمحافظات بواقع (40) ألف طن أسمدة شهريًا.

ورفض الفلاحون بقرية "الكلاحين" كلام مسئول وزارة الزراعة، وقالوا إنه كلام مرسل، وطالبوا بإعادة هيكلة نظام صرف الأسمدة، وإلغاء الجمعيات الزراعية، والاعتماد على البنوك الزراعية. وتساءلوا: "هل هناك زيادة في توريد الأسمدة للجمعيات مقابل زيادة المساحة المنزرعة؟".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :